مجلس الأمن الدولي يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
مقديشو - أعطى مجلس الأمن الدولي الجمعة 28ديسنبر2024، الضوء الأخضر لقوة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في الصومال والتي يفترض أن تنتشر في هذا البلد في كانون الثاني/يناير لمكافحة متمردي حركة الشباب الجهادية.
ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل هذه القوة بأغلبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة.
وفي نيسان/أبريل 2022 وافق مجلس الأمن الدولي على استبدال بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (أميصوم)التي أنشئت في 2007 بالبعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس) بقيادة الاتحاد الافريقي، ولكن بتفويض معزّز لمحاربة الجهاديين، وذلك حتى نهاية عام 2024.
وفي قراره الصادر الجمعة وافق مجلس الأمن على أن تحلّ محلّ "أتميص" بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال "أوصوم".
ومن المقرر أن تباشر أوصوم مهامها في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.
ودُعيت الصومال وإثيوبيا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأيّ منهما حق التصويت.
واغتنم مندوب الصومال في الأمم المتحدة فرصة مشاركته في جلسة مجلس الأمن ليؤكّد أنّ "تأمين العديد لأوصوم قد تمّ الانتهاء منه في تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتفاقيات ثنائية" مع الدول المعنية، مشيرا إلى أنّ عديد القوة الجديدة سيبلغ 11 ألف رجل.
وأعلنت مصر الإثنين أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة.
وسبق للصومال أن أعلنت أنّ القوات الإثيوبية لن تشارك في هذه القوة الجديدة بعد أن توتّرت العلاقات بين البلدين بسبب اتفاق بحري أبرمته في كانون الثاني/يناير أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وبعد قطيعة بين الصومال وإثيوبيا استمرت أشهرا، وقّع البلدان مؤخرا اتفاقا لإنهاء التوترات بينهما.
وقال مصدر عسكري في بوروندي لوكالة فرانس برس إنّ بلاده بدورها لن تشارك في هذه القوة الجديدة.
والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الجمعة ينصّ على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي والتي تلحظ إمكانية أن تموّل الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% أيّ قوة أفريقية يتم نشرها في الصومال بضوء أخضر من الأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا
الثورة نت/وكالات وافق مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، في صيغته الأصلية دون خطاب معادٍ لروسيا. وبحسب وكالة “سبوتنيك”، : “صوتت 10 دول لصالح القرار، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 5 دول أخرى عن التصويت، بينما لم يصوت أحد ضده”، وتم اعتماد القرار “بصيغته الأصلية”، ورفض مجلس الأمن الدولي التعديلات الغربية التي تحمل خطابا معاد لروسيا. وجاء في نص القرار، أن “الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات”، مطالبًا بشدة “إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية”. ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مراسلها هناك، إن “مجلس الأمن الدولي، رفض بالإجماع اقتراح فرنسا واليونان والمملكة المتحدة، بتأجيل التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الصراع في أوكرانيا”. وذكّرت نائبة المندوبة الأمريكية دوروثي كاميل شيا، في وقت لاحق، أن “هذا النص لا ينبغي تأجيله لأنه قُدّم في الوقت المناسب وهو مختصر”، مشيرةً إلى هذا القرار ليس “اتفاقية سلام بل مسار للسلام”. بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن: “نقدّر الموقف الذي عبّر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، مرات عدة، بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور”. ويوم أمس الاثنين، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا ثانيًا بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن عددا من التعديلات المناهضة لروسيا من قبل الدول الغربية، وذلك بعد تبنيها قرارًا مناهضًا لروسيا كانت اقترحته أوكرانيا. وقال نيبينزيا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “للأسف، في غياب التعديل الذي اقترحناه حول ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وبعد اعتماد التعديلات الأوروبية، تم تشويه جوهره تمامًا. ونتيجة لذلك، بدلاً من الدعوة إلى السلام، التي تصورها زملاؤنا الأمريكيون في الأصل، وجدنا أنفسنا أمام ورقة أخرى مناهضة لروسيا، تشوّه الحقيقة وتخلق توقعات وأفكار غير واقعية لمعارضة المجتمع الدولي بشأن سبل حل الأزمة الأوكرانية”. وقبل تقديم المشروع الأمريكي، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، قد اعتمدت مشروع قرار صاغته أوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية، تضمن بنودًا مناهضة لروسيا. ومن الجدير بالذكر، أنه للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية، في كتابة مشروع قرار مناهض لروسيا، حيث كانت قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، تدعم باستمرار القرارات المناهضة لروسيا في الجمعية العامة.