لافروف: امتلاك روسيا للأسلحة النووية هو لردع أي تهديدات خارجية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة أن امتلاك روسيا لأسلحة نووية هو الرد الوحيد على تهديدات أمنية.
وقال لافروف وفق ما نقلته وكالة "تاس"، "امتلاك أسلحة نووية اليوم هو الرد الممكن الوحيد على بعض التهديدات الخارجية الخطيرة لأمن بلدنا".
مادة اعلانيةكما تابع "في الواقع قيل الكثير عن دور الأسلحة النووية في السياسة الخارجية لروسيا مؤخرا.
وأكد أن "الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند الحد الأدنى الضروري، يهدف إلى ضمان حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ومنع العدوان على روسيا وحلفائها".
عدم جواز الحرب النوويةوأشار لافروف إلى أن تطورات الوضع حول أوكرانيا أكدت صحة مخاوف روسيا في هذا المجال.
وذكر الدبلوماسي الروسي أيضا، أن روسيا ملتزمة تماما بمبدأ عدم جواز الحرب النووية، وتنطلق من حقيقة أنه لا يوجد منتصرون في مثل هذا الصراع.
وقال: "أريد أن أؤكد أن بلادنا ملتزمة التزاما كاملا بمبدأ عدم جواز الحرب النووية وتنطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في مثل هذه الحرب. وعليه، لا ينبغي إطلاق العنان لها".
وأشار الوزير إلى أن مثل هذا الافتراض أكده قادة القوى النووية الخمس مطلع عام 2022، لكن في ظل الظروف الحالية، اكتسبت الوثيقة أهمية إضافية.
وأضاف: "من منطقها يستنتج أنه من الضروري منع أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية، لأنها محفوفة بالانتقال إلى المستوى النووي. وفي هذا الصدد، في هذه المرحلة، فإن المهمة الأكثر أهمية لكل القوى النووية هي أن تظل ملتزمة بهذه التفاهمات وتبدي أقصى درجات ضبط النفس".
وفي يونيو الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي إن روسيا يمكنها "نظريا" استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها، لكنه أضاف أنها لا تحتاج لذلك.
كما قال بوتين "الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا بالمعنى الواسع للكلمة ووجود الدولة الروسية لكن... لا يوجد ما يستدعي (استخدامها)".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
انقسام وشيك للسودان المنهك
زوايا
حمّور زيادة
مع بداية الشهر الثالث والعشرين للحرب في السودان، انقسمت القوى السياسية، وحلّت تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) نفسَها لتتحوّل الى جسميْن برؤيتين مختلفتين. الجانب الذي يضم أغلبية القوى المدنية، والتي كانت جزءاً من تحالف قوى الحرية والتغيير، أعلن برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تكوين جسم جديد يسعى إلى محاولة وقف الحرب. بينما انحاز الجانب الذي يضم أغلبية الحركات المسلحة، ومعها بعض الذين هاجروا إليها بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول (2021)، لتكوين حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. وهكذا تمضي المجموعة الثانية بسرعة في طريق تقسيم السودان بشكل رسمي، بإحداث وضع حكومتين. ورغم الخسارة الوشيكة لهذه المجموعة العاصمة الخرطوم، التي يمكن أن يعلن الجيش استعادتها في أي لحظة في الأسابيع المقبلة، إلا أنها توجه أنظارها كما يبدو نحو مدينة الفاشر. المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف العام، وتواجه استنزافاً شبه يومي، يوشك أن يتحوّل إلى مذبحة تحت أنظار العالم أجمع.
المدينة التي تشهد وقفة القوات المشتركة لحركات دارفور المسلحة، الخصم القديم والرئيسي لقوات الدعم السريع، تضم مئات آلاف من النازحين، وتقف عقبة أمام إعلان الحكومة الموازية. ورغم المناشدات الدولية والعقوبات، تمضي قوات الدعم السريع في استهداف المدينة، منذرةً بإبادة تواجهها أعراق دارفورية، في استكمالٍ لحرب الإبادة التي دعمها نظام عمر البشير السابق وجنرالات الجيش الحاكمون.
يبدو العالم كما لو ترك الفاشر لمصيرها. تقرّر عن نفسها وعن آخر شكل لوحدة سياسية هشة خرّقتها ثقوب الرصاص. فامتناع المدينة عن قوات الدعم السريع ربما يعيق قليلاً إعلان الحكومة الموازية. وهو ما يبقي السودان، اسمياً فقط، تحت سلطة عسكرية واحدة تحكم من العاصمة البديلة. بينما تُظهر التقارير الإعلامية كيف تحوّلت العاصمة القديمة إلى ركام. استطاعت حربٌ لم تكمل العامين بعد تدمير المدينة التي عاشت حوالي 200 عام، وتوشك أن تدمّر وحدة البلد المنهك بالحروب الأهلية أكثر من نصف قرن.
انقسام القوى السياسية التي اتحدت تحت شعار محاولة وقف الحرب يبدو منطقياً، بعدما تجاوزت الحرب خانة المخاوف، فكل ما تحذّر منه القوى السياسية حدث. وعربة الحرب المندفعة داست على حلم التحوّل الديمقراطي، وأصبح البلد المناضل منذ العام 1958 للخروج من نار الحكم العسكري مندفعاً لمنح السلطة للجيش مقابل الأمان في جانبٍ منه، ومهرولاً لتقسيم البلاد بحكومة محمية ببندقية متهمة بارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي في جانب آخر.
صادرت البندقية العملية السياسية. وحدثت جرائم الاستهداف العرقي. وزادت قوة المليشيات القديمة والجديدة التي حلّت مكان مليشيا "الدعم السريع" في التحالف مع الجيش. ونظّم قادة الجيش والحركة الإسلامية أكبر عملية غسيل سمعة ليتحول من اعتُبروا سنواتٍ "أعداء الشعب وطغاته" إلى منقذيه وأبطاله.
في الوقت نفسه، يمضي الجيش السوداني في تأكيد احتكاره السلطة المستقبلية، فقائده الذي أعلن، السبت، أن "القوى المساندة للجيش لن تختطف السلطة بعد الحرب"، عاد ليؤكّد، الخميس، أن "الجيش لن يتخلى عن الذين حملوا السلاح وقاتلوا بجانبه، وأنهم سيكونون جزءاً من الترتيبات السياسية المقبلة". تُخبر هذه التصريحات بأن السلطة للجيش، وهو من يحدّد من يشارك معه فيها، وهو من يطمئن القلقين على حصّتهم. يحدُث هذا مع تنامٍ غير مسبوق لتيار شمولي يؤيد بلا تحفظ استمرار الحكم العسكري ظنا أنه جالب الأمان والمظهر الأخير لوحدة السودان.
ما بدأ باشتباكات مسلحة في قلب الخرطوم قبل حوالي عامين تحوّل اليوم إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، وحرب تهدّد تماسك البلاد. ولم تنجح القوى السياسية في وقف الحرب، إنما كانت ضحيتها الأولى. تاركة البلاد تواجه مصيرها المحتوم بين بنادق المتقاتلين.
قسّمت الحرب الأهلية الأطول في تاريخ القارّة الأفريقية (1955 – 2005)، السودان إلى بلدين، شمال وجنوب. وتبدو الحرب الأهلية الحالية ماضية إلى تقسيم جديد، شرق وغرب. وهو تقسيم قد لا يصمد سياسياً وقتاً طويلاً، لكن أثره المباشر سيكون مدمّراً على البلاد التي لم يبق فيها ما يُدمّر.
نقلا عن العربي الجديد
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول