طلب إحاطة في النواب بسبب تجاهل الحكومة لملف التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصناعة والنقل والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفة خاصة اعطاء اولوية قصوى لملف التصنيع الزراعى مؤكداً الأهمية الكبير للاستثمار الزراعى في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، بل والعالم أجمع
إحباط ترويج 7.1 كيلو حشيش في أسوان
وقال " رمزى ": إن الحكومة حققت نجاحات كبيرة فى السنوات العشر الأخيرة وشهد القطاع الزراعي اهتماما كبيرا على صعيد البنية التحتية لتكون نواة تنطلق منها الدولة سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب مبادرات إصلاح وتحديث القطاع الزراعى واعطاء اكبر اهتمام لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه هذا القطاع الاستراتيجي والمهم وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التى تواجه الفلاح المصرى
وتساءل النائب إيهاب رمزى فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : لماذا لا تستغل الحكومة المشروعات القومية الزراعية الكبرى فى ملف التصنيع الزراعى ؟ وهل تعلم الحكومة أن غالبية المحاصيل والسلع الزراعية التى تصدرها مصر لمختلف الأسواق العالمية يتم استخدامها فى التصنيع الزراعى ؟ ولمصلحة من تتجاهل الحكومة ملف التصنيع الزراعى ؟ مطالباً من الحكومة وضع سياسات وبرامج تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة لإنشاء عدد من المناطق الصناعية الزراعية داخل مختلف المشروعات القومية الزراعية فى جميع أنحاء البلاد مع التركيز على المحاصيل الزراعية التى تدخل فى مجال تصنيع منتجاتها لسلع زراعية خاصة أن تنفيذ هذا الاقتراح هو أفضل طريق لتشجيع الاستثمار الصناعى لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس إعطاء الأحداث التصنیع الزراعى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلولوحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين.
وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية؛ بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تسارعًا في مناقشة هذا القانون، خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتعديله بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تطورات قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن حل أزمة الإيجار القديم تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالملكية وكذا التضامن الاجتماعي والمساواة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب جمع إحصائيات دقيقة وواضحة لاتخاذ قرارات مدروسة خاصة وأن الإحصائيات المتاحة لعام 2017 أظهرت أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، إلا أن هذا العدد تقلص ليصل إلى مليون و800 ألف وحدة تشمل الوحدات المغلقة وغير السكنية ويمكن بسهولة نسبية حل أزمة الوحدات المغلقة، بينما تتركز الإشكالية في الوحدات السكنية التي يتراوح عددها بين 300 و400 ألف وحدة.
وأضاف أن حل هذه الإشكالية يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الملاك والمستأجرين لاستعراض الرؤى والمقترحات حول ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة القانون والخبراء في هذا المجال، وعدم تجاهل الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوازنة للقانون.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل إشكالية الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الموضوع وأنه يجب عليها تقديم مشروع قانون شامل يضع نهاية لمثل هذه القوانين الاستثنائية، ويحقق الاستفادة من عوائد الاستثمار في العقار، وكذا إيجاد آلية تدعمها الدولة لجميع المستأجرين غير القادرين، وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون خلال شهر مارس المقبل؛ ليتم مناقشته في مجلس النواب وإصداره بشكل كامل قبل شهر يوليو 2025 دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية فقط، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قوانين الإيجار القديم تعد من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة، ولا تمثل حلا دائما للمشكلات القائمة، ما يستدعي مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع مبادئ الضمان الاجتماعي والشريعة الإسلامية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة