افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عددا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة سوهاج، يرافقه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واستهل الوزير زيارته بافتتاح كلية طب وجراحة الفم والأسنان التي تُقام على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة إنشائية بلغت 600 مليون جنيه، ويتكون المبنى من بدروم، وأرضي، و4 أدوار متكررة، وتضم الكلية 3 مدرجات بسعة 500 طالب وطالبة، و4 فصول دراسية بسعة 200 طالب وطالبة، و38 معملًا بسعة 760 طالبًا وطالبة.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور كلية الصيدلة التي تُقام على مساحة 6000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 200 مليون جنيه، وتضم الكلية 6 مدرجات بسعة 700 طالب وطالبة، و10 فصول دراسية بسعة 100 طالب وطالبة، و46 معملًا.

كما افتتح الدكتور أيمن عاشور كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التي تُقام على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 310 مليون جنيه، وتتكون الكلية من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، وتضم 3 مدرجات بسعة 1050 طالبًا وطالبة.

وافتتح الوزير مركز الاختبارات الإلكترونية، الذي يُقام على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 520 مليون جنيه، ويتكون المركز من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، ويضم 48 قاعة للاختبارات الإلكترونية، بسعة 5000 طالب وطالبة.

وافتتح الوزير أيضًا وحدات بمستشفى الطواري، حيث تم افتتاح وحدة القسطرة العلاجية بتكلفة 43 مليون جنيه، ووحدة عناية إصابات الرأس بتكلفة 5 ملايين جنيه، ووحدة عناية الأمراض الصدرية بتكلفة 5 ملايين جنيه، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

ووضع الوزير حجر الأساس لمستشفى الحروق، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتخصيص 10 آلاف متر لإنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق، استكمالاً للمنظومة العلاجية بمستشفيات سوهاج الجامعية، ويقع المستشفى بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات بمدينة سوهاج الجديدة، ويُعد مستشفى الحروق الأول من نوعه على مستوى الصعيد، وسيضم المستشفى 30 سريرًا للعناية المركزة، و70 سريرًا لإقامة المرضي، وقسم طوارئ، ووحدة فحص، وقسم غيارات الحروق، ووحدة للعلاج الطبيعي، وغرف للعمليات، وقسمًا خاصًّا بالمعامل، بالإضافة إلى بنك الدم، والأقسام الإدارية، وقاعة للاجتماعات واللقاءات العلمية، والصيدلية، والمغسلة وغرف التعقيم.

وتفقد الوزير مبنى جامعة سوهاج الأهلية الذي تبلغ تكلفته 320 مليون جنيه، ويُقام على مساحة 5000 متر مربع، ويتكون المبنى من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، وستضم الجامعة 119 قاعة تدريس بسعة 30 طالبًا وطالبة، و3 مدرجات دراسية بسعة 500 طالب لكل مدرج.

كما تفقد الوزير المبنى التعليمي بالمستشفى الجامعي ويحتوي على 10 فصول دراسية، بإجمالي 400 كرسي للمحاضرات، و10 قاعات دراسية ومُدرجين للمحاضرات سعة 300 طالب، و220 طالبًا.

وتفقد الوزير مستشفى شفاء الأطفال الذي يُعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال الصعيد، ويُقام المستشفى على مساحة 5.6 أفدنة، ويتكون من بدروم، ودور أرضي ومتكرر، ويضم 263 سريرًا، و122 غرفة لإقامة المرضى، و17 عيادة خارجية، و3 غرف مناظير، و5 غرف عمليات، كما يضم وحدات غسيل كلوي، وحضانة للأطفال المُبتسرين، ووحدة لعلاج الأورام، وغرف أشعة، وغرف عزل وصالات رياضية علاجية، و13 غرفة لإقامة الأطباء، وقاعة اجتماعات، و13 مصعدًا كهربائيًا، و2 سلم كهربائي، ووحدة تعقيم مركزية، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار و128 مليون جنيه.

وتفقد الوزير أيضًا صالة الألعاب الدولية بتكلفة مليار جنيه، وستقام على مساحة 26 ألف متر مربع، وتتسع لـ 5000 متفرج، وتضم 25 لعبة رياضية مختلفة، وتتضمن صالة رئيسية، وصالات ألعاب فرعية، وصالات ألعاب مُلحقة، وصالة لكبار الزوار، وقاعة للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزي، والساونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المُنظمة، ونادي صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي.

كما تفقد الوزير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة الذي بلغت مساهمة الجامعة في إنشائه 1.5 مليون جنيه، ويحتوى على 6 قاعات و37 جهازًا للحاسب الآلي.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور مركز إبداع مصر الرقمية، حيث تفقد معامل وقاعات المركز، كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الأنشطة والبرامج التي يقدمها المركز.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بزراعة وغرس 60 شجرة مثمرة باسم الجامعات المصرية، وعلى رأسها زراعة شجرة باسم وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة والجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي البيئي في مصر، كأحد أدوات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونشر ثقافة التحول الأخضر، اتساقًا مع جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة سوهاج بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية، والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة سوهاج بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي والبحثي لإعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور كبير بفضل الدعم غير المسبوق المُقدم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على المساندة المُستمرة للجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي والبحثي والمجتمعي على النحو المنشود.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسان النعماني أن منظومة التعليم العالي شهدت تطورًا غير مسبوق في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي، مما أدى إلى حدوث تطور كبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور حسان النعماني إلى أن جامعة سوهاج قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 4 مليارات و137 مليون جنيه، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، مضيفًا أنه على صعيد القطاع الطبي، فقد تم ضخ استثمارات ضخمة بمستشفيات جامعة سوهاج، ليصل عددها إلى 6 مستشفيات، وهي (المستشفى الجامعي القديم والجديد، مستشفى الطوارئ، مستشفى شفاء الأطفال، والجراحات المتخصصة ومستشفى الحروق)، بهدف تقديم خدمة صحية لائقة لأهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية تشهدان تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية ومباني الكليات، وتطوير المعامل، والقاعات الدراسية، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، وتقديم برامج دراسية حديثة، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشفيات الجامعية وصل عددها 125 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، لافتًا إلى الاهتمام بتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، وتطوير قدرات العناصر البشرية بها، للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، فضلاً عن العمل على رقمنة جميع الخدمات المُقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى وتحسين كفاءة العمل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة سوهاج وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزارة التعليم العالي أمين المجلس الأعلى للجامعات المستشفیات الجامعیة الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی قام على مساحة طالب وطالبة جامعة سوهاج ملیون جنیه متر مربع التی ت طالب ا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد

يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:

تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
 

ووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية،  بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.


وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.

وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.


وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-   بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-  بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-   البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

الدولة تستهدف التيسير على المشروعات 
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.


وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.

أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • تخفيضات تزيد على 30%.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمطاي
  • بتخفيضات تزيد على 30%.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمطاي
  • محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي بكلابشة ومرواو بتكلفة 318 مليون جنيه
  • محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة النور للمكفوفين بقرية بنى عديات بتكلفة 24 مليون جنيه
  • بتكلفة 22 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معهد اللغات الأزهرى بالغردقة
  • جيميرجي مصر يفتتح نسخته الأولى بجوائز تتجاوز 2 مليون جنيه
  • بتمويل 122 مليون جنيه.. المجتمع المدني ينفذ مشروعات مياه ضخمة لخدمة 133 ألف أسرة بسوهاج
  • مياة سوهاج: 122 مليون جنيه لتنفيذ وصلات وشبكات مياه الشرب وصرف وصحى
  • بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
  • أخبار محافظة القليوبية | أحكام بالإعدام شنقا للمتهم بقتل والده وسائق وافتتاح تطوير قسم الجراحة بمستشفى بنها الجامعي بتكلفة 300 مليون جنيه