دراسة جديدة.. آيفون أكثر عرضة لهجمات التصيد من أندرويد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أفاد أحدث تقرير بشأن تهديدات الأجهزة المحمولة لعام 2024 والصادر عن Lookout، بأن الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS من آبل، أكثر عرضة لهجمات التصيد من قبل المهاجمين مقارنة بنظام أندرويد.
واستند تحليل Lookout، إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 220 مليون جهاز محمول و 360 مليون تطبيق، إلى ارتفاع محاولات سرقة البيانات في الأجهزة المحمولة بنسبة قدرها 17% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق.
كانت هواتف آيفون وأجهزة آيباد الخاصة في قطاع المؤسسات أكثر عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي Phishing، حيث يحظى نظام iOS بشعبية أكبر من نظام أندرويد.
وزادت الهجمات القائمة على التصيد الاحتيالي في بيئات العمل بنسبة ملحوظة، مع اكتشاف عدد أكبر من التطبيقات الضارة بنسبة قدرها 32%.
وأوضحت الدراسة أن نحو 19% من أجهزة iOS تعرضت لمحاولة تصيد واحدة على الأقل خلال مدة الدراسة، مقارنة بـ 10.9% فقط من أجهزة أندرويد الخاصة بالمؤسسات.
ويرى الخبراء أن السبب قد يعود إلى الانتشار الواسع لأجهزة iOS في بيئات العمل، إذ تفضل الشركات استخدام أجهزة تقدم تحديثات برمجية موحدة وسريعة.
ويحذر الخبراء من أن هجمات التصيد الاحتيالي، التي غالبا ما تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتكتيكات انتحال الشخصية، أصبحت أكثر تعقيدا وتستهدف الأجهزة المحمولة بشكل متزايد.
العدد الأكبر من محاولات التصيد الاحتيالي ليس مؤشرا على أمان نظام التشغيل، خصوصا أن آبل تتصدر قائمة الشركات التي تسلم بيانات المستخدمين للسلطات.
وتوضح الدراسة أنه إذا كانت الظروف متساوية، فإن عدد محاولات التصيد في كلا النظامين قد يكون متقاربا، مما يشير إلى أن نظام أندرويد يتمتع بمستوى أمان مكافئ على الأقل لنظام iOS في بيئات العمل.
وعلى الصعيد العالمي، أصبح التصيد الاحتيالي عبر الأجهزة المحمولة ومحتوى الويب الضار مرادفا لاختراق البريد الإلكتروني الخاص بالعمل BEC، وهجمات تجاوز MFA، وانتحال الشخصية التنفيذية، واستغلال الثغرات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آيفون أندرويد نظام iOS التصيد الاحتيالي هجمات التصيد المزيد الأجهزة المحمولة التصید الاحتیالی
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.