وكيل إفريقية النواب يثمن الاهتمام الرئاسي لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم دور القطاع الخاص فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مشيداً بحرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية فى هذا الصدد
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك الاجتماع المهم والموسع الذى عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال وهو ما يعكس جدية الحكومة في الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل التحديات التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار مشيداً بالحوار الديمقراطى والاقتصادي رفيع المستوى الذى دار خلال هذا الاجتماع
وأكد الدكتور محمد سليم أن الدولة المصرية وبجميع مؤسساتها تعى بأن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030 مشيرًا إلى أن دعم ومساندة القطاع الخاص ليس مجرد خيار اقتصادي بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
خاصة أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص مشيداً بجميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم لتنمية هذه القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل أفريقية النواب أفريقية النواب النواب القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”