رئيس الوزراء: القطاعات الاقتصادية والصناعية على أعتاب طفرة كبيرة قريبًا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ملحمة وطنية في مسيرة توطين الصناعات، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم صناعة القطن، التي وصفها بـ"الصناعة العزيزة على قلوبنا"، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
وأوضح مدبولي أن القطن المصري يمثل رمزا للجودة والتميز عالميًا، وتسعى الدولة لإعادة إحياء مجده من خلال جهود مكثفة لدعمه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، إن الدولة لم تدخر جهدًا في إحياء مختلف الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
وشدد على أن الحكومة عملت بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية، ودعم المبادرات الصناعية، وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في القطاعات الاقتصادية والصناعية كافة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، كما تسعى لتوفير حوافز تدعم زيادة الإنتاجية وتسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتابع مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها في دعم الصناعات الوطنية القائمة، فضلاً عن إدخال صناعات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا أوسع للتصدير.
كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الصناعية، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الانضمام لهذه المسيرة التنموية الواعدة.
وأكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، بما يعزز من فرص العمل الجديدة ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء صناعة القطن المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة