اكتفاء ذاتي وتوفير عملة صعبة.. الحكومة: مصنع غزل 1 الأكبر في العالم
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم بذل جهود مكثفة من أجل إعادة وإحياء الأصول التاريخية، ومنها صناعة الغزل والنسيج.
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، على هامش زيارته التفقدية لمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن الدولة تدخلت لدعم الفلاح في تحديد سعر ضمان لتوريد.
وأضاف أن مصنع غزل 1 جديد بالكامل، وهو أكبر مصنع في العالم يحتوي على هذه الكمية من الماكينات تحت سقف واحد، معقبًا: “بنتكلم على حجم عملاق من الإنتاج سيعمل على تلبية احتياجات الصناعة المصرية بجانب التصدير وتوفير العملة الصعبة”.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إلى مدينة المحلة الكُبرى لزيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
ومن المُقرر أن يطّلع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية اليوم على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء المحلة الكبرى المزيد
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.