خاص لـ "الفجر الفني" خالد سرحان: سعيد جدا بـ "أولاد حريم 2".. وهذا هو موعد انطلاقه
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
دائمًا ما هُناك أعمال فنية خاصة ومُميزة في مسيرة أي فنان بمثابة محطات ومشاهد فنية من مسيرة نجاحه، ولكُل عمل فني حكاية خاصة مع النجاح، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان خالد سرحان، في الجزء الأول من فيلم " حريم كريم، والذي كان يجسد شخصية حسين المناديلي، الشخص العصبي الذي يغير على زوجته بجنون شديد.
أثار خبر الاعلان عن جزء ثاني من الفيلم جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وازدادت تساؤلات حول هذا الموضوع هل هناك استكمال لأحداث الجزء الأول من حريم كريم، وهل يتم تغيير شخصية خالد سرحان (حسين المناديلي)، ليخرج النجم خالد سرحان عن صمته ويؤكد لـ “الفجر الفني” في تصريح خاص عن فيلم أولاد حريم كريم الجزء الثاني قائلًا: "هيبقى ان شاء الله احلى من الجزء الأول بكتير".
وأضاف: "سعيد جدًا بكواليس العمل مع فريق أولاد حريم كريم الجزء الثاني، والأجواء ممتعة كأننا أسرة واحدة".
ويجسد النجم خالد سرحان شخصية مختلفة تماما عن الجزء الأول، يجسد صاحب سوبر ماركت بعد مغادرته من العمل بالشرطة.
فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، وكريم كريم، والفيلم تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.
وتدور أحداث الفيلم حول وجود علاقة حب بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيها هالة ودينا.
آخر أعمال خالد سرحان
والجدير بالذكر قدم خالد سرحان وجبة دسمة في رمضان ٢٠٢٣ أبرزها مسلسل المداح الجزء الثالث، ومسلسل سره باتع، والذي نال على اشادات واسعة من قبل الجمهور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح خاص الفجر الفني مصطفى قمر علا غانم داليا البحيري أولاد حریم کریم الجزء الأول
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية