«الداخلية» يتوجب سداد مخالفات المرور المسجلة على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استكمالاً للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لوزارة الداخلية استناداً إلى المرسوم رقم (1959/17) بقانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم (1976/67) في شأن المرور، توضح الإدارة أنه يجب على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/8/19.
وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.