غرة رجب تصادف بداية العام الميلادي الجديد.. هل توجد دلالة دينية؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، حيث أكدت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة شهر رجب ستكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستستطلع هلال شهر رجب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر ، فهل إذا صادف غرة رجب مع بداية شهر يناير له دلالة دينية هذا ما يشغل بال الكثير .
يُعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في الإسلام، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم آياته، تُشير الحسابات إلى أن هذا العام يبرز دلالة رمزية مثيرة، حيث يتزامن أول أيام رجب مع بداية العام الميلادي الجديد، مما يفتح المجال لتأملات حول معاني هذا التزامن.
التقويم الهجري، الذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، يعتمد على الدورة الشهرية للقمر، ويتكون من 12 شهرًا، من بينها رجب الذي يحتل مكانة رفيعة في قلوب المسلمين. وقد دعت دار الإفتاء إلى ضرورة استثمار هذا الشهر في الطاعات، مشيرة إلى مشروعية الصيام فيه.
وفي سياق حديثها عن صيام رجب، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيام في هذا الشهر جائز ولا حرج فيه، سواء كان ذلك ليوم أو أكثر، واستشهدت بأحاديث نبوية تشير إلى فضل الصيام في رجب، معتبرة أن هذا الشهر يعد فرصة للتقرب إلى الله وطلب المغفرة.
تتضمن الأشهر الهجرية، كما هو معروف، عدة أشهر حرم، يُعد رجب واحدًا منها، وقد وردت الكثير من النصوص الدينية التي تدل على أهمية هذه الأشهر، بما في ذلك التحذير من الظلم فيها. وبالتالي، فإن بدء رجب في بداية العام الميلادي الجديد يمكن أن يُعتبر بمثابة دعوة للتأمل والتفكر في المعاني الروحية لهذا التزامن، حيث يجسد بداية جديدة في الزمان والفضاء.
يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى هذا الشهر المبارك، آملاً في أن يكون بداية لبركات جديدة وفرص للتغيير الروحي، يتعين علينا أن نكون واعين لأهمية رجب ونسعى لتعزيز الطاعات فيه، سواء من خلال الصيام أو الأعمال الصالحة، لنحظى بمغفرة الله ورحمته.
في الختام، يظل السؤال مطروحًا: هل هذا التزامن بين 1 رجب و1 يناير يحمل دلالات دينية خاصة؟ بالتأكيد، يُعتبر تذكيرًا للمسلمين بأهمية الوقت ودوره في تعزيز الروحانية والانضباط الشخصي، مما يستدعي منا التأمل والتفكير في كيفية استثمار هذه اللحظات في العبادة والتقرب إلى الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء شهر رجب غــرة شهـــر رجـــــب حكم صيام رجب بداية يناير فضل الصيام في رجب المزيد هذا الشهر الصیام فی شهر رجب
إقرأ أيضاً:
ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا مِن سفر المرأة إلى الخارج للعمل إذا تَوَفَّر الأمنُ في الإقامة بِبَلَد السفر، وذلك بشرط موافقة وليِّ الأمر، ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلها ولا ترحالها.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ سفر المرأة وحْدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطُرُقِه المأهولة ومَنافذه العامرة؛ مِن موانئ ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامَّة جائزٌ شرعًا، ولا حرج عليها إذا أذن لها وليُّها فيه.
وأشارت الإفتاء إلى أن الأحاديث التي تَنهى المرأةَ عن السفر مِن غير مَحرَمٍ محمولةٌ على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمنُ لَم يَشملها النهيُ عن السفر أصلًا.
وافات الإفتاء بأن جمهور الفقهاء أجازوا للمرأة في حجّ الفريضة أن تسافر من دون محرم إذا كانت مع نساء ثقاتٍ أو رفقةٍ مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.
وذكرت دار الإفتاء رأي عدد من الفقهاء ومنهم :
قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في "شرح البخاري" (4/ 532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تَخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقةٍ مأمونةٍ وإن لم يكن معها مَحرَم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوةٌ مِن جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم مَحرَمٌ، ولعلَّ بعضَ مَن ليس بمَحرَمٍ أوثقُ مِن المَحرَم] اهـ.
أمين الإفتاء يوضح سبب منع التطيب أثناء الإحرام في الحج
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (3/ 82، ط. مطبعة السعادة): ولعلَّ هذا الذي ذكره بعضُ أصحابنا -أي: عدم خروجها في حج التطوع مِن غير مَحرَم- إنما هو في حال الانفراد والعَدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دونَ ذي مَحرَمٍ ولا امرأة، وقد رُوِيَ هذا عن الأوزاعي] اهـ.
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 523، ط. دار الفكر): [قَيّد ذلك الباجي بالعَدد القليل، ونصه: هذا عندي في الانفراد والعَدد اليسير، فأمَّا في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يَصِحُّ فيها سفرُها دون نساءٍ وذوي مَحارِم انتهى، ونَقَلَه عنه في "الإكمال" وقَبِلَه ولَم يَذْكُر خِلافَهُ، وذكره الزنَاتي في "شرح الرسالة" على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره. ونص كلام الزنَاتي: إذا كانت في رفقةٍ مأمونةٍ ذات عَدَدٍ وعُدَدٍ أو جيشٍ مأمونٍ مِن الغَلَبة والمَحَلَّة العظيمة فلا خِلاف في جواز سفرها من غير ذي مَحرَمٍ في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمُباح، مِن قول مالك وغيره؛ إذ لا فرق بين ما تَقدَّم ذِكْرُه وبين البلد. هكذا ذَكَرَه القابسي. انتهى] اهـ.
وأشارت الإفتاء إلى أنه مِمَّا يُبَيِّن أن تَوَفُّر الأمن هو المُعَوَّل عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه: أن الإمام مالكًا رضي الله عنه كَرِه سفر المرأة مع المَحرَم الذي يَغلِب على الظَّنِّ قِلَّةُ حِرصه وإشفاقه عليها؛ قال الإمام الباجي في "المنتقى" (3/ 82): [كَرِه مالك أن يَخرج بها ابنُ زوجها وإن كان ذا مَحرَمٍ منها، قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندي ما ثبت للربائب مِن العداوات وقِلَّة المُراعاة في الأغلب؛ فلا يَحصُل لها مِنه الإشفاق والستر والحِرص على طيب الذِّكْر] اهـ.
واختتمت نص الفقهاء على أن صيرورة الطرق آمنةً يجعل السفرَ في حكم الحضر: قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/ 150، ط. دار المنهاج) وهو يتحدث في اشتراط الأمن في وجوب الحج: [ليس الأمنُ الذي نذكره قطعًا، فالمسافر ومتاعه على قَلَت -أي: توقع الهلاك- إلا ما وقى الله، وإنما الحكم على غالب الظن، والنفس لا تثق بالخلاص عن الحوادث. فالذي يجب التفطن له: أنا لا نشترط في السفرِ الأمنَ الذي يغلب في الحضر؛ فإن ذلك إنما يحصل لو صار السفر في حكم الحضر، بأن تصير الطرق آهلة، ولا سبيل إلى شرط ذلك؛ فالأمن في كل مكانٍ على حسب ما يليق به] اهـ.