بسبب تكاليفه الباهضة.. تراجع اقبال اليمنيين الراغبين في الحج لهذا العام
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تواجه الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين أزمة كبيرة بسبب ضعف الإقبال على الحج هذا العام، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين بطلبات التسجيل للحج نصف إجمالي الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية والمقدرة بـ24.255، ما قد يهدد بفشل موسم الحج لهذا العام.
وأرجع مراقبون ضعف إقبال المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام إلى تكاليفه الباهضة والتي وصلت نحو 15 ألف سعودي، يضاف إلى ذلك أسعار تذاكر السفر إلى المشاعر المقدسة براً أو جواً.
وبحسب المراقبين فإن تراجع الوزارة عن إعلانها بتنويع الباقات وعدم إنزال باقة اقتصادية تناسب ظروف اليمنيين أدى أيضاً إلى تراجع الإقبال على الحج هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد فترة تسجيل الراغبين بأداء مناسك الحج حتى منتصف يناير من العام القادم.. مرجعة ذلك إلى الظروف التي تمر بها البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الرفاق يشيدون بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة القائمة على الإنصات والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية، معتبراً إياها تعبيراً عن نضج التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى في المغرب.
وأكد الحزب عبر بيان، اعتزازه بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، وسعيه لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور والالتزامات الحقوقية الدولية. وشدد على حرصه على توازن وتماسك الأسرة المغربية.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية الحكومية، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي تتقاطع مع مقترحاته، وخاصة اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناءات محددة في سن 17 سنة، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات، واعتبار الحضانة حقاً مشتركاً، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها، وجعل النيابة القانونية مشتركة، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع آليات جديدة لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
كما رحب حزب الكتاب بإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وإمكانية الهبة للوارثات دون اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في الوصية الواجبة، ومراجعة معايير النفقة ووجوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو التوفيق بين الزوجين، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج للمغاربة بالخارج، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حالة اختلاف الدين.
و رغم الترحيب بهذه المكتسبات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود بتقييم أدق خلال المراحل اللاحقة، وسيواصل ترافعه داخل البرلمان من أجل المصادقة على النص التشريعي، مع الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، لبلوغ المساواة التامة بين النساء والرجال.
وشدد المصدر ذاته، سيسعى الحزب لتفادي أي استثناءات قد تُفقد المشروع قوته الإصلاحية، وسيواصل نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، والاهتمام بالواجهات الإصلاحية الأخرى، مثل إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق الأطفال.