أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بزيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، ضمن فعّاليات زيارتهم للجامعة، لحضور اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان وبحضور،الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة مركز ذوى الإعاقة، والدكتورة أمنية عبدالقادر مديرة المركز

 وضمّ وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأمجد فتحي المستشار الإعلامي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وشيرين المصري مسئول اللجنة الاقتصادية، وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية.

 وأكد الدكتور المنشاوي على إن جامعة أسيوط لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتحقيق مبدأ دمج الطلاب في المجتمع الجامعي، وذلك بتوفير كافة سبل الدعم لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، في تحقيق جميع أهدافه، والتي تضم متابعة مستوى التحصيل الدراسي لهم، وتوفير الوسائل التعليمية التي تحفزهم على التفوق، ودعمهم رياضيًا، وثقافيًا، وفنيًا، واجتماعيًا، وتكنولوجيًا؛ بالتنسيق، والمتابعة مع المراكز، والوحدات، والإدارات المختلفة داخل الجامعة، وخارجها.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ تستهدف التعرف على الخدمات التعليمية، والأنشطة الطلابية المميزة لذوي الإعاقة؛ لضمان تحقيق مبدأ الإستقلالية، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإدارى، والطلاب؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة، وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى إن الزيارة  تضمنت لقاءً بالطلاب، والطالبات من ذوي الهمم، عبروا خلالها عن أنفسهم، وعن آرائهم في الخدمات التي يقدمها المركز، ومدى إفادتهم منها طوال دراستهم الجامعية، كما تفقد الوفد- أيضًا- معمل الحاسب الآلي، والمكتبة الثقافية، وغرفة الطباعة بطريقة برايل، وبعض وسائل الترفيه، والرياضة، والجوائز، والميداليات التي حصل عليها طلاب المركز في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية.

وفي سياقٍ متصل، أثنى الوفد؛ علي الجهود المبذولة من قِبل إدارة جامعة أسيوط؛ لتفعيل دور مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وتقديم خدمات، وبرامج متكاملة؛ تساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع أقرانهم.

شهدت الزيارة حضور؛ المهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والدكتور  جمال الصاوى المدير الإداري للمركز، وريهام الحفناوى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق الزيارة، وعددٍ من العاملين بالمركز، والطلاب ذوي الهمم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسيوط اقتصادية الـ ألا الات الاهتمام الاعاقة الاعلام الإعلامي الاقتصاد الاقتصادي الاقتصادية إعلامي افة اقتصاد اقتصادي اشاد اعاقة اعلام آسام أسامة آسية إله أحمد عبد المولى الأنسان إدارة أدية وفد المجلس القومی لحقوق الإنسان رعایة الطلاب ذوی الإعاقة جامعة أسیوط

إقرأ أيضاً:

حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية

قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.

ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.



يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.



في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن  وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.




وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.

كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.

ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
  • بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
  • يونامي لحكومة السوداني :كفى انتهاكا لحقوق الإنسان العراقي
  • غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
  • الأعرجي: استهداف غزة من قبل إسرئيل خرقا لحقوق الإنسان
  • مركز العراق لحقوق الإنسان: الانتهاكات مستمرة في السجون
  • نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
  • القومي للمرأة يشارك في إطلاق مبادرة صناعة القيادات النسائية المشرقة بجامعة الأزهر
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • غدا| تعليق الدراسة بجامعة القاهرة.. تفاصيل وتعليمات مهمة للطلاب