تفاصيل خطة التعليم العالي لعام 2025 لمواكبة النظم الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشف محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار وزارة التعليم، تفاصيل خطة وزارة التعليم العالي لعام 2025، والتي تهدف لمواكبة النظم الدولية، موضحا أنها تبرهن رغبة الدولة المصرية في تدويل التعليم العالي.
أستاذ مناهج: مشروع "تحالف وتنمية" يساعد في اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج يشاركان في زراعة 60 شجرة مثمرة مؤسسات الدولة المصرية في التعليم العاليوأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التدويل هو الانتقال بمؤسسات الدولة المصرية في التعليم العالي من كونها مؤسسات وطنية إلى مؤسسات عالمية.
وأشار المتخصص في أخبار وزارة التعليم، إلى أن هناك تنوع لمصادر العملية التعليمية، حيث هناك جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع لجامعات دولية وأخرى تكنولوجية، مؤكدًا أن هناك جامعات مصرية تحتل مكانة متقدمة في بعض التصنيفات العالمية وتتواجد في قائمة الـ 100 الأوائل مثل تصنيف التايمز في التخصصات البينية.
أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بناء إنسان جديد يفكر ويفسر وله رأي ورؤية واضحة ويشترك ويتعاون ويحترم ويتقبل الأخر، عملت وزارة التعليم العالي على بناء استراتيجية جديدة للتعليم العالم لوضعه في إطار المنافسة العالمية والاستفادة من التوجهات والرؤى العالمة في تطوير التعليم للتفكير عالمياً والتطبيق محلياً.
مشروع التحالف والتنميةوأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع التحالف والتنمية جاء للوصول بالجامعات المصرية إلى الوظيفية وقدرتها على تخريج خريج ليتوافق مع ما يحتاجه سوق العمل وامتلاكه مهارات وهذا المشروع يعمل على اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، متابعًا: «يكون هناك تواصل بين التعليم والعمل ليكون هناك استثمار للتعليم في البشر ويتيح للجامعات تخريج طالب يريده ويستهدفه سوق العمل».
التعليم العاليوشدد على أن التعليم العالي شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية، إذ أنه تحول لما يسمى بـ «السياحة التعليمية»، موضحًا أن هناك زيادة في أعداد الطلاب الوافدين من أفريقيا وآسيا ودول الخليج للتعلم في مصر، مؤكدًا أنه حدث نقلة نوعية في التعليم من خلال إعداد الطالب وتاهيله لسوق العمل وتطوير البرامج المقدمة إليه.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت تقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية خلال عام 2025 وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل على إتاحة الخدمات التعليمية من خلال التوسع المستمر في إنشاء الجامعات الجديدة، وبخاصة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة التعليم العالي في مصر، حيث سيتم إنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية.
وأشارت وزارة التعليم العالي إلى العمل على تطوير هذه الجامعات لتكون مجهزة بالبنية التحتية الحديثة، وتوفير برامج أكاديمية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالى بوابة الوفد الوفد مصر وزارة التعليم وزارة التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.