ائتلاف دولة القانون ينفي عزم المالكي تشكيل فصيل مسلح باسم أبناء الدولة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى مصدر مطلع داخل ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، عزم رئيسه نوري المالكي تشكيل فصيل مسلح باسم "أبناء الدولة".
وقال المصدر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لا صحة لأنباء عزم نوري المالكي تشكيل فصيل مسلح باسم أبناء الدولة"، مبينا أن " المالكي مؤمن بأهمية الاعتماد على أجهزة الدولة الرسمية لحماية النظام السياسي".
وأضاف أن "المالكي هو من ارسى دعائم الدولة والقانون وهو مؤمن بمنظومة الدولة الامنية".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي كشف في وقت سابق، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، عن حقيقة الشروع في تشكيل جناح "أبناء الدولة" المسلح.
وقال العتبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما نشرته احدى الصحف العربية مؤخرا عن شروع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتشكيل فصيل مسلح بعنوان أبناء الدولة هو فبركة إعلامية أخرى ننفيها جملة وتفصيلا".
وأضاف أن "ليس من نهجنا الشروع بإنشاء اجنحة مسلحة وادبيات الحزب والائتلاف دولة القانون واضحة في التعاطي مع ملف الامن في العراق من خلال مؤسساته الرسمية مؤكدا بان ما يروج يأتي ضمن سياسة الإساءة وتشويه الحقائق".
وأشار الى أن "ائتلاف دولة القانون ليس في نيته انشاء أي جناح مسلح وهو تكتل سياسي له جمهوره الكبير في المحافظات وأهدافه ومنهجه واضح وثابت".
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت عن مصادر عراقية، أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ينوي تشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى "أبناء الدولة" لحماية البلاد من أي خطر مستقبلي، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا أخيراً. وقالت المصادر لـ "الأخبار" إن "تحرّك المالكي يأتي على خلفية الضغوط الدولية والإقليمية لتفكيك الفصائل المسلحة وحل الحشد الشعبي ودمجه مع المؤسسات الأمنية، ما قد يجعل العراق مرشحاً بعد سوريا لتغيير النظام أو استبدال الطبقة السياسية فيه من قبل قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون نوری المالکی أبناء الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: العفو عن أبناء سيناء يعكس التوازن بين حقوق الإنسان وسيادة القانون
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تضع حقوق الإنسان في صميم سياساتها، موضحًا أن القرار يأتي كخطوة عملية تعزز قيم التسامح والاحتواء المجتمعي، بما يدعم الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الوطن.
وأشار السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يحمل رسالة أمل واضحة، مفادها أن مصر تسع جميع أبنائها، وأن كل من يشارك في بناء مستقبلها له مكانة محفوظة في قلب الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا العفو يمثل نموذجاً للتوازن بين سيادة القانون والرحمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة الإنسانية.
وأوضح السادات، أن العفو يأتي في إطار الاستجابة لتطلعات المواطنين وطلبات ممثلي سيناء، مؤكداً أن القيادة السياسية تدرك جيداً أهمية احتضان جميع فئات المجتمع، خاصة تلك التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الوطن.
وثمن عضو مجلس النواب جهود الرئيس السيسي في تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء أسس الجمهورية الجديدة، التي تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع إرساء قيم التسامح والتكاتف المجتمعي لتحقيق مستقبل أفضل لكل المصريين، لافتًا أن قرار العفو يعكس فلسفة القيادة السياسية التي تدرك خصوصية سيناء كموقع جغرافي واستراتيجي، وأهمية دعم أبنائها الذين تحملوا أعباء جسيمة في مواجهة الإرهاب، كما أن القرار يأتي كخطوة متقدمة في إطار إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة وأبناء سيناء.