خبير أمن المعلومات: توطين التكنولوجيا العمود الفقري للتنمية في جميع القطاعات| فيديو
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن قطاع التكنولوجيا هو العمود الفقري للتنمية في شتى القطاعات ولا يمكن أن يكون هناك قطاعات ذات مزايا تنافسية وقدرة على الاستدامة وقدرة على المرونة إلا بتوطين التكنولوجيا واستهلاكها إلى أقصى درجة ويمكن تطبيق ذلك على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والصناعية.
وأضاف «عزام» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع التكنولوجيا يمثل المستقبل بسبب أنه ينمو باستمرار وهو أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات، موضحًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع التكنولوجيا، والقطاع يعمل باستراتيجية يشارك بها الوزارات والشركات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي.
وشدد على أن اهتمام الدولة بالتكنولوجيا يتيح تقدم في مؤشرات الأمن السيبراني وتقديم الخدمات الحكومية، موضحًا أن مصر وصلت إلى التكنولوجيا الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات في كثير من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لأول مرة التحالف الدولي لأشباه الموصلات يكون خارج الولايات المتحدة الأمريكية ليكون موجودًا في مصر ويوجد به قسم خاص بتصميم الالكترونيات.
ونوه إلى أن التحول الرقمي يشمل المدفوعات الرقمية والشمول المالي والمواطنة الرقمية وتوحيد قواعد البيانات وتطبيق الخدمات الرقمية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
خطة أوروبية بـ 100 مليار يورو لتعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة
بروكسل (وام)
اقترحت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي تكريس 100 مليار يورو (105 مليارات دولار) لدعم التصنيع النظيف المصنوع في الاتحاد الأوروبي وتبسيط عمليات المشتريات العامة وتبسيط قواعد المساعدات الحكومية لمنح الصناعات المتعثرة في أوروبا دفعة.وهذه الإجراءات جزء من صفقة جديدة للصناعات النظيفة ستقدم بموجبها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدعم للصناعات المتعطشة للطاقة التي تواجه «تكاليف طاقة مرتفعة ومنافسة عالمية غير عادلة ولوائح معقدة» مع تعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة أيضاً.
وتعد الصفقة جزءاً من حزمة أوسع من المقترحات لخفض الروتين وخفض تكاليف الطاقة وتحفيز التحول الأخضر الذي تأمل المفوضية أن يساعد الصناعة المتعثرة في أوروبا على التنافس بشكل أفضل ضد منافسيها في الصين والولايات المتحدة.
وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن خطط لتخفيف القواعد المتعلقة بتقارير استدامة الشركات وشفافية سلسلة التوريد التي تقول الشركات في أوروبا إنها تستنزف الوقت والمال.
وتهدف المفوضية إلى تقليل أعباء الإبلاغ بنسبة 25% في موجة أولية من الإجراءات في النصف الأول من عام 2025، وهو هدف تقول إنه سيعني توفير 40 مليار يورو للشركات الأوروبية.
كما حددت المفوضية الأوروبية «خطة عمل الطاقة بأسعار معقولة» التي قالت إنها ستوفر عشرات المليارات من اليورو من فواتير الطاقة للأسر والصناعة".
وقالت المفوضية إن ذلك سيتحقق جزئياً من خلال معالجة التحديات الهيكلية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ولا سيما الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وعدم التكامل الكامل لشبكة القارة. وقالت إنها تريد من مشتري الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي تجميع الطلب لزيادة قوة تسعير الكتلة، من بين تدابير أخرى.
وبشكل منفصل، تعتزم المفوضية الأوروبية أيضاً إعفاء معظم الشركات من تعريفة حدود الكربون المخطط لها على أساس أنها تنتج 1% فقط من الانبعاثات في المخطط.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان