تأييد مجازاة مسئولين سابقين بالزراعة مكنوا ورثة مواطن من ٤٩٥ فدان
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، عقاب ٤ مسئولين سابقين بالهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ارتكبوا مخالفات ضد القانون، تمثلت في الإهمال الجسيم لعملهم، بإعتماد كتب صادرة لجهات إدارية مختلفة بغرض تمكين ورثة مواطن من مساحة ٤٩٥ فدان بمنطقة كوم خضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون أن يلتزموا بما تفرضه عليهم مقتضيات الواجب الوظيفي من التحلي بالدقة.
ونسبت لهم النيابة الإدارية، لأنهم في غضون عامي 2013 و2014 بجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم بأن الأول والثاني، وقعا كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صادر إلي منطقة ضرائب الإسكندرية العقارية لربط الضريبة على مساحة ١٠٦ فدان والمتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة علي المساحة المشار اليها.
ونسبت للثالث، وقع علي كتب منسوب صدروها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي مديرية الزراعة بالإسكندرية لإستخراج بطاقة حيازة لورثة مواطن لربط الضريبة علي مساحة ١٠٦ فدان لصالح ورثة/ جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
ونُسب للرابع، وقع علي كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إلي مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات إنتاج لمساحة ۳۸۹ فدان لورثة مواطن متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
وعام ٢٠٢٢، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحالين الباقين وهم ٣ بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند إنتهاء الخدمة لما أسند إليهم وثبت في حقهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الزراعي المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية والتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا