كم عدد المعتقلين والمختفين قسريا بعد إفراغ سجون سوريا.. شبكة حقوق الإنسان تجيب؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أفاد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا بعد إفراغ السجون يبلغ 112 ألفاً و414، مشدداً على ضرورة كشف مصير المختفين.
جاء ذلك في حوار مع وكالة "الأناضول"، حيث تطرق إلى بيانات الشبكة التي تعمل على مدار سنوات لتوثيق الانتهاكات بحق السوريين من قبل نظام المخلوع بشار الأسد.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر المخلوع بشار الأسد مع عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
أرقام المختفين قسريا
وحول معطيات أرقام المختفين قسراً في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وفتح السجون، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "لدينا مؤشرات منذ عام 2018 أن نظام الأسد يقتل المختفين قسرياً، ولدينا الكثير من الأدلة، منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة".
وأضاف: "المعطيات تتغير لأننا نتابع من أفرج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في حلب عند تحريرها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعند تحرير حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وحمص في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ودمشق ومراكزها في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري".
وأشار إلى أن متابعة هؤلاء تحتاج إلى وقت، مبيناً أن عدد من أفرج عنهم يصل إلى 24 ألفاً و200 معتقل، وفق آخر تحديث توصلت إليه الشبكة.
وأوضح أن هذا الرقم تقديري في الحد الأعلى، وما زالوا يواصلون بناء قاعدة بيانات لهؤلاء.
وتابع: "وفق إحصاء الشبكة، كان هناك تقريباً 136 ألف معتقل ومختف قسرياً. إذا أخرجنا منهم من أفرج عنهم في الفترة الأخيرة، يتبقى لدينا 112 ألفاً و414 شخصاً كانوا محتجزين لدى النظام ولم يفرج عنهم، ومن المرجح أنهم قتلوا".
نتوقع الأسوأ
وأكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أهمية الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا مختفين لأن جثثهم لم تُسلم إلى ذويهم.
وأضاف عبد الغني: "موضوع بيانات الوفاة تحدثنا عنه منذ سنوات وما زلنا نتحدث عنه. لدينا الآن تحديثات إضافية عن آلاف بيانات الوفاة لمختفين قسرياً قتلهم النظام في تواريخ سابقة".
وأوضح أن الصورة تتضح الآن بعد عمليات فتح السجون، حيث قُتل هؤلاء وسجلوا في السجل المدني دون إخطار ذويهم، مما يجعلهم يعانون بسبب عدم وجود وثيقة تثبت وفاتهم.
وأشار عبد الغني إلى أن النظام كان يقتل المختفين قسرياً ويسجلهم في السجل المدني، وغالباً ما تكون هناك فجوة زمنية بين تاريخ الوفاة والتسجيل. وأضاف أن هدف النظام هو استمرار معاناة الأهالي وإعطائهم أملا غير حقيقي.
المقابر الجماعية تكشف اللغز
وتحدث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن دور المقابر الجماعية في الكشف عن مصير المفقودين في سوريا، مشيراً إلى أن ما تم الكشف عنه حتى الآن هو عدد قليل جداً من المقابر الجماعية، ويتم الحديث عن المقابر الكبرى.
وأضاف عبد الغني: "هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وأي مقبرة دفن فيها 10 أشخاص أو أكثر تعتبر مقبرة جماعية". وأوضح أن التعامل مع المقبرة الجماعية يجب أن يكون بالحفاظ عليها، لأن لجانا دولية مختصة ستقوم لاحقاً بعملية معقدة لاستخراج الجثث وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسرياً.
وتابع عبد الغني: "عندها فقط وبعد تسلم الجثث، يمكن الكشف عن مصير هؤلاء، وتعطى الرفات إلى الأهالي لتدفن بطريقة تتوافق مع التقاليد والأعراف المتبعة". وأشار إلى أن الأهالي سيستمرون في المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، وهذا حقهم، مؤكداً على ضرورة عدم خداع الأهالي وإعطائهم أملاً زائفاً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات سوريا السجون المختفين المقابر الجماعية سوريا السجون مقابر جماعية المختفين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقابر الجماعیة المختفین قسریا دیسمبر الجاری الکشف عن مصیر کانون الأول عبد الغنی فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الواقع الخدمي والمعيشي بعد 50 يوم منذ سقوط الأسد
دمشق – تنتهج الإدارة الجديدة في سوريا نموذج اقتصاد السوق الحرّ التنافسي، ونتج عن هذا الخيار مظاهر جديدة في الأسواق السوريّة، تُلخّص بحضور السلع الأجنبية، وتوفّر الوقود بأنواعٍ متعدّدة، وإيقاف العمل بعدّة تسعيراتٍ للمواد المدعومة مثل الخبز والوقود، لكنّ هذه المواد التي كانت شحيحة التوافر أيّام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قد ازداد سعرها على المواطن فيما لم يطرأ جديدٌ على قوّته الشرائيّة، بانتظار زيادة الأجور المأمولة للعاملين في القطّاع العام بداية الشهر القادم بنسبة 400% كما هو متداول.
ونتيجة لرصد حركة السوق والخدمات، باتت معظم السلع أقل سعرا، لأسبابٍ تتعلق بالمنافسة وإلغاء بعض أنواع الرسوم الجمركية التي كانت في عهد النظام المخلوع، ويُستثنى من ذلك السلع التي كانت مدعومةً في السابق التي شهدت ارتفاعا، وكذلك أجور بعض الخدمات التي كانت تستند للمواد الأولية المدعومة، وأهمها المواصلات، والجدير بالذكر أن التكاليف المنخفضة للخبز والمواصلات كانت مرتبطةً بعدم توفّرهم، واللجوء للسوق السوداء لتأمينهم بأسعار تفوق السعر المعتمد حاليًّا.
في حديثٍ سابق لوزير التجارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن مع الجزيرة نت يوضّح أن تقييد السوق وتعقيد القيود والضوابط والرسوم والقوانين، أمر تقوم به بعض الأنظمة الدكتاتورية وتستخدمه وسيلة وغطاء لنهب ثروات الشعب وجعلها محصورة في يد العصابة الحاكمة وأزلامها.
تحدّد سعر ربطة الخبز (12 رغيفًا) بسعر 4000 ليرة سورية (0.32 دولار)، دون الالتزام بآليةٍ محدّدة لتوزيعه كما كان الوضع سابقًا عبر الاستعانة بالبطاقة الذكيّة، وتحديد كمية الخبز وفقًا لعدد أفراد كلّ أسرة، كما يبلغ سعر تبديل جرّة الغاز 7 كيلو بسعر 160 ألف تقريبًا، يُضاف لها زيادة أجور النقل، وذلك وفقًا لآلية البطاقة الذكيّة، بعد أن كان سعرها 21 ألفًا قبل سقوط النظام، إلّا أن هذا السعر كان يمنح العائلة (حامل البطاقة الذكيّة) إمكانية تبديل الجرّة مرّة واحدة بين فتراتٍ لا تقلّ عن 3 شهور. وتجوب الشوارع منذ سقوط الأسد صهاريجٌ من الغاز المسال بسعر 27 ألفًا للكيلو، إضافةً للسيّارات التي تبدّل عبوات الغاز المنزلي بنفس السعر تقريبًا، وفقًا لمشاهدات الجزيرة نت.
تنتشر على الأرصفة عبواتٌ بلاستيكية مختومة للوقود بسعر متبدّل في حدود 13 ألف ليرة (نحو دولار) لليتر البنزين الواحد، وأنواع مختلفة من المازوت للمحرّكات والتدفئة بسعر 8-9 آلاف لليتر الواحد، يتصف بلونه الغامق ورائحته السيئة، كما يتوفر المازوت الجيّد بسعرٍ أعلاه 13 ألف ليرة لليتر.
وكانت استراتيجية النظام قبل سقوطه تمنح المركبات كمية محددّة من الوقود وفق البطاقة الذكيّة، لا تكفيهم مما يضطرهم لشراء الوقود من السوق السوداء بأسعارٍ فاقت 23 ألف ليرة لليتر الواحد، كما ألزمت مركبات المواصلات (14 راكب) بوضع جهاز جي بي أسGPS لتحديد موقع المركبة للتأكد من مزاولة السائق لعمله على خطّ المواصلات، مقابل منحه المازوت بسعر مدعوم.
إعلانوتشهد الشوارع كثافةً مروريّة وازديادًا بعمل الحافلات العامّة وسيارات الأجرة بعد توفّر المادّة، مع زيادةٍ في تعرفة الركوب بسبب سعر الوقود الجديد، وتتدرّج أجرة الراكب من 2000 ليرة ضمن الوحدة الإدارية وصولًا لـ 6000 بين مركز المدينة ومدن ريف دمشق المحيطة للمواصلات العامة، وقد تضاعفت أجور النقل بين المحافظات من 3 إلى 4 أضعاف مع تحرير سعر الوقود وتوفّره.
يبقى وضع الكهرباء في أشدّ حالاته سوءًا مع اقتصار التغذية الكهربائية لساعةٍ واحدة كلّ 12 ساعة، وكانت شركات الكهرباء الخاصة قد خفّضت سعر الكيلووات من 15 ألفا في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى ما بين 9000 و11000 ألف ليرة للكيلو، وتعمل الشركات الخاصة وفق نموذج تحصيل الفواتير أسبوعيًّا.
خلال جولة للجزيرة نت في سوق باب سريجة الشعبي يفي دمشق تم ملاحظة انخفاض أسعار الخضار والفواكه بشكلٍ كبير منذ سقوط النظام، وتوفّرت كذلك بعض أنواع الفاكهة الاستوائية بعد أن كان توافرها يقتصر على المحال في الاحياء الراقيّة، ومرد هذا الانخفاض دخول أنواعٍ مستوردة؛ مما حدا بالتجّار لعرض بضائعهم من المستودعات نتيجة المنافسة، وزوال حواجز النظام التي أثقلت مسار شحن البضائع بالأتاوات والمصادرات، كما يوضّح أحد باعة بسطات الخضار.
أمّا الدواجن واللحوم فقد انخفض سعرها بشكلٍ ملحوظ، حيث تراجع بنسبة 40% في حالة اللحوم الحمراء بحسب جمعية اللحامين في دمشق، وعاد السمك للتوفّر ضمن الأسواق السوريّة بسعرٍ أخفض من الدجاج لبعض الأنواع، وتحضر كذلك اللحوم المجمدة المستوردة ضمن السوق السوريّة، ونزل سعر البيض للنصف عن الأيام الأخيرة للأسد، وبحسب تاجر للحوم البيضاء يُفسّر ذلك بانخفاض سعر العلف نتيجة تخفيف القيود الجمركية، ويقيّم حركة البيع والشراء بأنها ضعيفة، رغم الازدحام الذي تشهده الأسواق، إذ أن الكثيرين ينتظرون متأملين انخفاض الأسعار في الفترات القادمة.
إعلانوتشهد مواد البقالة انخفاضًا واضحًا في أسعارها بنحو 50% تقريبًا لمعظم المواد الأساسيّة كالسكّر والزيت والطحين، وبدأت انواعٌ مفقودة تعود للرفوف في محال الجملة والمفرّق بعد تدفقّها من المناطق المحرّرة أو من خارج الحدود، وكان حضور بعض الماركات في العهد السابق سرّيًا بسبب تكاليفها الجمركية العالية أو وصولها عبر التهريب.
ومع الانتشار البسطات الكثيف ومن ضمنها الثياب المستعملة (البالة) بدأت بعض متاجر الثياب بتخفيض أسعارها، ويمكن القول أن عديد المتاجر قدّ حوّلت نشاطها الأساسي لتصريف العملات.
كتل نقدية محدودة
إن أحد عوامل استقرار سعر الصرف لليرة السورية أمام العملات الأجنبية يرتكز على تمسّك البنك المركزي في سوريا بكتله الماليّة، وحددت المصارف سقف السحب بـ 2.5 مليون أسبوعيا، و500 ألف كأعلى مبلغ للسحب الواحد، وينعكس هذا على المبالغ المتداولة في عمليات البيع والشراء الكبرى كالعقارات والسيارات.
يتضح من العروض المتداولة ارتفاع الإيجارات ضمن دمشق، وتحديدها بالليرة السوريّة، تخوّفًا من ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار، ولم يعد طلب الدفع سلفا لمدة سنة أو 6 أشهر أساسيًّا كما السابق، بل تقسيم الدفعات شهريًّا أو كلّ 3 أشهر.
وبحسب متعاملٍ ضمن سوق العقارات فإن حركة البيع شبه معدومة، وأن العروض المتداولة هي محاولة للحفاظ على سعر العقارات التي يتوقع أن تنخفض. ومنيت بعض أنواع السيارات بخسارة كبيرة في سعرها، خاصة الكوريّة مثل موديل كيا ريو، الأكثر حضورًا ضمن مناطق النظام قبل تحريرها، وذلك بعد وصول السيارات الأوروبية من المناطق المحرّرة، وقد وصلت أمس (26- كانون الثاني) أول باخرة نقل تجاري تحمل سيارات إلى مرفأ اللاذقية بحسب إعلام محلي، بينما لا تزال قطع السيارات وأجور صيانتها في حدود أسعارها قبل سقوط النظام.
إعلان
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”