ترامب يحث المحكمة العليا على تأجيل حظر "تيك توك"
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
واشنطن- رويترز
حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير كانون الثاني.
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأمريكي في أبريل نيسان على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني.
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة شرکة تیک توک
إقرأ أيضاً:
تقدير إسرائيلي باستبعاد مهاجمة إيران مع استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة
تتزايد التقديرات الاسرائيلية أن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني أقرب من أي وقت مضى، والآن بالذات، تحتاج "إسرائيل" التي تظل أيديها مُقيّدة فيما يتعلق بالنشاط في إيران حتى نهاية العملية، للحفاظ على التنسيق الوثيق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل تحقيق الهدف المشترك، وهو منع إيران من امتلاك القدرة النووية.
وأكد الجنرال تسفيكا حايموفيتش، قائد مديرية الدفاع الجوي السابق، أن "هذا هو الوقت المناسب لوضع كل الخلاف والانقسام داخل الاسرائيليين خارج السياج العسكري، لأن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إيران التي بدأتها الولايات المتحدة خطوة متوقعة في ضوء تصريحات ترامب حتى قبل عودته للبيت الأبيض في يناير، وقدم فيها نفسه كـ"رئيس سلام".
وأضاف حايموفيتش، في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أن المفاوضات مع إيران سبقتها عملية مماثلة فيما يتصل بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وستستمر مع الحرب في غزة، قائلا: "حتى لا نتفاجأ عندما تأتي، وفي نهاية العملية مع إيران، لا ينبغي لإسرائيل أن تبقى عند نفس النقطة، وسيتعين على إيران أن تكون خالية من القدرات النووية التي تهددها".
وأشار إلى أنه "بغض النظر عن طبيعة الاتفاق المرتقب الأمريكي الإيراني، فسوف يتعين تحسينه مقارنة بالاتفاق السابق، والالتزام بنقل اليورانيوم المخصب لدولة ثالثة خاضعة للإشراف، ووقف مشروع الصواريخ، وما يسمى بمجموعة الأسلحة، والسيطرة والإشراف الحقيقي على منشآتها، وتحرك عسكري ركّزته الولايات المتحدة على مسافة قريبة منها، بجانب إظهار الجدية ضد الحوثيين، وكلها أسواط وضعتها واشنطن على طاولة المفاوضات، وهو تهديد موثوق وقوي".
وأكد أنه "سواء استمرت العملية ستة أسابيع أو أكثر، فإيران تريد شراء الوقت، والولايات المتحدة تريد الوفاء بالموعد النهائي الذي حدده ترامب، فستكون مصحوبة بارتفاعات وانخفاضات، وتقارب وأزمات مفتعلة، وتهديدات وتسريبات، وربما تؤدي حتى لتفعيل إيران المتحكم به لوكلائها في المنطقة، وليس الحوثيين فقط، هذا هو السوط الإيراني، ولهذا، ويجب على إسرائيل أن تكون مستعدة وجاهزة".
وأوضح أن "الإعلان الاسرائيلي خلال الأيام الماضية عن نوايا مهاجمة المنشآت النووية، التي أوقفها ترامب مثال واضح على التهديدات والتسريبات خلال المفاوضات، وهذه المرة يبدو أن التقرير المسرّب يخدم فعليا المصلحة الأميركية في المفاوضات مع إيران".
وأضاف أن "الأكيد أنه خلال المفاوضات ستُمنع إسرائيل من أي هجوم أو تحرك ضد إيران، ويجب عليها تجنّب التصريحات التي لا معنى لها، مثل "نموذج ليبيا" الذي سارع المبعوث ستيف ويتكوف للتوضيح أنه غير مطروح على الطاولة، وتركيز جهوده مع الولايات المتحدة، والتأكد من الحفاظ على المبادئ الإسرائيلية، وتعزيز التنسيق والاتصال معها فيما يتعلق بالنشاط العسكري، سواء التدريبات أو المساعدة غير المباشرة للعدوان على اليمن، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية، وتحسينها باستمرار، الدفاعية والهجومية".
وأوضح أن "المفاوضات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع إيران ليست منفصلة عن العمليات الإقليمية الأخرى التي تؤثر عليها بشكل مباشر، وسأذكر بعضها فقط: التطبيع مع السعودية حيث ستكون زيارة ترامب الشهر المقبل ذات أهمية كبيرة، وانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وما إذا كانت تركيا ستستغل ذلك لتعميق تغلغلها فيها، ونزع سلاح حزب الله من قبل الحكومة اللبنانية".
وأضاف أن "العمليات الداخلية في إسرائيل سيكون لها تأثير بعيد المدى، وهذا ليس الوقت المناسب لإلحاق الضرر بقدرات الجيش الإسرائيلي أو أي من الأجهزة الأمنية الأخرى، مما يستدعي وضع كل الخلافات والانقسامات خارج السياج العسكري، وإلا فإن إسرائيل سوف تضيع فرصة تاريخية بسبب الصراعات الداخلية بين أقطابها، لأنها تواجه عدداً من عمليات التغيير الاستراتيجي التي تحمل إمكانات كبيرة لإحداث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".