العلويون يخشون الانتقام رغم دعوات المصالحة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد سنوات من حكم الأسد الذي فرض سيطرته على سوريا، يجد العلويون أنفسهم في موقع حساس، لا سيما مع تصاعد القلق داخل الطائفة حول ما إذا كانوا سيُحاسبون على أفعال النظام السابق. الخوف من “الانتقامات” واتهامات التحمل الجماعي لما جرى خلال حكم بشار الأسد أصبح سمة بارزة في أوساطهم، حيث يشعر الكثيرون أنهم قد يصبحون كبش فداء، رغم معاناتهم الطويلة من النظام نفسه.
القلق لا يتوقف عند حدود التحليلات السياسية، بل يتجسد في تحركات شعبية ملموسة، حيث شهدت بعض المناطق السورية تظاهرات حاشدة من العلويين في أعقاب أحداث أظهرت تصرفات عنف ضد معالمهم الطائفية، بما في ذلك مقطع فيديو مزعوم يظهر اعتداء على مقام للطائفة في حلب.
هذا الحادث أدى إلى احتجاجات واسعة في العديد من المدن العلوية، حيث أُفيد بمقتل متظاهر في مدينة حمص. تجسد هذه التظاهرات قلق العلويين من المستقبل ومخاوفهم من أن يتحولوا إلى هدف للتصعيد الانتقامي من قبل بعض الفئات التي تُحمّلهم مسؤولية جرائم النظام.
وفيما تبذل الإدارة الجديدة جهودًا لطمأنة الأقليات في سوريا، والتي باتت جراحها أعمق بعد سنوات من الحرب، فإن الرسائل التي تُرسل لا تعكس دائمًا ما يحدث على الأرض. تصريحات رسمية تشير إلى أن سوريا ستظل “لجميع أبنائها” ولا استهداف للطوائف، لكن ما تفعله السلطات على أرض الواقع قد لا يتماشى مع هذه التصريحات، مما يزيد من حالة عدم الثقة بين الأقليات المختلفة.
عمار وقاف، الخبير السياسي ومدير مؤسسة غنوسس للأبحاث، الذي ينتمي للطائفة العلوية، أشار إلى وجود حالة من “القلق” في أوساط الطائفة، لا سيما بعد نشر فيديوهات انتقامية تُظهر عمليات اعتقال واعتداءات على أفراد يُعتقد أنهم ينتمون للنظام السابق.
ورغم هذه المخاوف، رحب وقاف بتصريحات الحكومة الجديدة واعتبرها خطوة نحو ضمان استقرار البلاد، ولكنه دعا إلى ضرورة وجود حوار فعّال بين العلويين والإدارة الجديدة.
هذا التوتر بين الطائفة العلوية والواقع السياسي الجديد يعكس بوضوح هشاشة الوضع في سوريا، حيث تسعى بعض الجهات لتجنب الانتقام الجماعي، فيما تُصر الأصوات العلوية على أهمية ضمان “عودة آمنة” لكل السوريين، ولا سيما الذين نزحوا بسبب الحرب.
“القلق يسيطر على العلويين في سوريا: هل يتحملون وزر النظام السابق؟”
“مظاهرات علوية تعبيرًا عن خوفهم من مصير مجهول”
“التصريحات الحكومية تطمئن.. لكن العلويون يشعرون بالتهديد في الواقع!”
“فيديوهات الانتقام تثير الرعب: هل سيُحاسب العلويون على جرائم الأسد؟”
“سوريا الجديدة.. هل ستبقى مكانًا آمنًا للعلويين؟”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.. تفاصيل الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة
وافق مجلس النواب على حزمة تسهيلات ضريبية تمثلت في عدة تشريعات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.
نظام ضريبي لدعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمالتضمنت القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب، نظامًا ضريبيًا متكاملًا يستهدف الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والمهنيين.
ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية.
وبالنسبة لجميع الممولين المسجلين، سواء الحاليين أو الجدد، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا النظام المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الريادية.
إعفاءات وتيسيرات ضريبية موسعةيتضمن النظام الجديد العديد من الإعفاءات، منها:
الإعفاء من ضريبة الدمغة.
الإعفاء من رسم التنمية.
الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
كما سيتم فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل الالتزامات الضريبية على صغار الممولين.
تبسيط الإجراءات الضريبيةالنظام الجديد يشمل إجراءات مبسطة، منها:
تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل.
تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الشهرية، للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
نظم مبسطة للسجلات والدفاتر.
تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، تأكيدًا لثقة الوزارة في صغار الممولين.
الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبيةتضمنت القوانين الجديدة آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية، منها:
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 إلى 2024 دون غرامات أو عقوبات.
السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة.
إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون غرامات تأخير.
التجاوز عن 100% من الغرامات والضرائب الإضافية عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
إجراءات التصالح في المخالفات الضريبيةالقوانين الجديدة تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، بما في ذلك مخالفات نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”