برلماني: التقارب المصري النرويجي فرصة لدعم القضايا الإقليمية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، موضحا أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم.
وأضاف عضو النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كل الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة وأن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية.
و أوضح أن التعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي النرويج أيمن محسب القضايا الإقليمية المزيد القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
كيف تنتهك مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
تحظر معاهدات دولية قائمة منذ فترة طويلة إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها، وهو ما يشكل نقيضا لتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وتصريحاته الأخيرة بشأن قطاع غزة.
وصرح ترامب أنه يرغب في نقل الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز "ريفييرا" ووضع الأراضي المحتلة تحت "ملكية" الولايات المتحدة.
السيطرة على الأراضي
قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة.. أرى وضع ملكية طويل الأمد".
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، وهي محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".
وقال مايكل بيكر وهو أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي بدبلن لويترز، "في نهاية المطاف، يصل اقتراح الرئيس ترامب إلى حد الرفض الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي السارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل واعتماد ميثاق الأمم المتحدة".
وقال بيكر، إنه في حال أعلنت الولايات المتحدة ملكيتها لقطاع غزة "فإن هذا سيصل إلى مستوى الضم غير القانوني للأراضي. كما أنه لا يحق لإسرائيل التنازل عن أراض فلسطينية للولايات المتحدة أو لأي جهة أخرى".
وقالت جانينا ديل، العضو في إدارة معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي "لا توجد ظروف يجوز فيها الاستيلاء على الأراضي بالقوة. والحجة القائلة بأن ذلك يعود بالنفع على السكان هناك أو في أي مكان آخر لا معنى لها من الناحية القانونية حتى لو كانت صحيحة من الناحية الواقعية".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع مسؤولية تعريف الأفعال بأنها عدوانية والرد عليها على عاتق مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعضوية دائمة وحق النقض (الفيتو).
كما أن العدوان هو أيضا من الجرائم التي يمكن ملاحقة مرتكبها أمام المحكمة الجنائية الدولية. والولايات المتحدة و"إسرائيل" ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة أكدت وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها، بما في ذلك ما ترتكبه دول غير أعضاء من أفعال في هذه الأراضي.
تهجير الفلسطينيين من غزة
تقول ديل إن "إعادة توطين سكان غزة الفلسطينيين قسرا تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الترحيل أو التهجير القسري".
ويزعم ترامب أن الفلسطينيين في غزة يريدون المغادرة لأن الوضع أصبح خطيرا، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على أن السكان، الذين كان عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، يرغبون في المغادرة.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
ووفقا لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "مصطلح ’قسرا‘ لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية".
وقالت ديل إنه من المرجح أيضا ارتكاب جرائم أخرى واسعة النطاق ضد الفلسطينيين لإبعادهم من غزة.
وأوضحت قائلة "إن حجم مثل هذا التعهد ومستوى الإكراه والقوة المطلوبة يعني أن هذا من المرجح أن يبلغ مستوى هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين".
منع سكان غزة من العودة
قال ترامب إنه لا يتصور عودة سكان غزة بعد مغادرتهم.
ومنعهم من العودة سيعد أيضا انتهاكا للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.
وقال بيكر إن الإخلاء القانوني من قبل قوة احتلال "لا يمكن أن ينطوي على إرسال الناس إلى دولة ثالثة ولا يمكن أن يكون ذريعة للتطهير العرقي أو تهجير السكان من المنطقة إلى أجل غير مسمى أو على أساس دائم".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لقناة العربية إن إخراج السكان من غزة "من شأنه أن يخلق خطرا كبيرا يجعل إعلان دولة فلسطينية أمرا مستحيلا إلى الأبد".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية