برلماني: التقارب المصري النرويجي فرصة لدعم القضايا الإقليمية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، موضحا أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم.
وأضاف عضو النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كل الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة وأن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية.
و أوضح أن التعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي النرويج أيمن محسب القضايا الإقليمية المزيد القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تساؤل برلماني بشأن عدم صرف المساعدات الإضافية على البطاقات التموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن عدم صرف المساعدات الإضافية التي أعلنها رئيس الوزراء على البطاقات التموينية لمستحقي الدعم.
وأشارت عضو مجلس النواب في المذكرة التوضيحية، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بصرف مبالغ مالية بسيطة كزيادات على بطاقات التموين خلال شهر رمضان ليتم صرفها بمناسبة الشهر الكريم وفي عيد الفطر وذلك ضمن الحزمة الإجتماعية المُعلنة.
وأوضحت: "بعد الإعلان عن القرار، فوجئ عدد كبير من المواطنين أثناء صرف حصصهم التموينية في 1 مارس الجاري، بعدم تفعيل قرار رئيس الوزراء، والخاص بصرف زيادات مالية على البطاقة التموينية رسميًا في شهر رمضان، في شكل مساعدات إضافية، وقدرت الزيادات بحوالي 125 جنيها للفرد و250 جنيها للفردين".
وأشارت سميرة الجزار إلى ورود شكاوى كثيرة من المواطنين البسطاء واستيائهم بعد أن خذلتهم الحكومة بسبب عدم تفعيل القرار، في حين أن بدالين صرف الحصص التموينية، نفوا وجود أي زيادات ووصفوها بكونها "كلام حكومة"، لكنه في الحقيقة تعامل مخزي ولا يليق بالشعب المصري، خاصةً أن 80% من المواطنين في حاجة إلى الدعم وأي منح إضافية في المواسم خاصةً شهر رمضان والعيد.
وتابعت: "ما حدث من شكاوى عدد كبير من المواطنين مستحقي الدعم، من عدم صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة ليلة رمضان، يدل على عدم مسئولية الحكومة، خاصةً أنه تم الإعلان عنه في مؤتمر إعلان صرف الحزمة الاقتصادية الجديدة ومنها زيادات التموين".
وبناءً عليه، طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بعد إعلانه على المواطنين الذين انتظروا حصصهم ولم ينالوها حتى الفئات التي تندرج تحت الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بسؤالهم أكدوا عدم حصولهم على أي زيادة في شهر رمضان.
ووجهت عدة تساؤلات لرئيس الوزراء مفادها ما يلي:
أولا: كيف أعلن رئيس الوزراء عن الزيادات دون تفعيلها؟
ثانيًا: لماذا لم تخصص الدولة الزيادات المالية بمناسبة شهر رمضان قبل الإعلان عنها؟
ثالثا: مَن يعوّض هؤلاء البسطاء عن خذلهم وإحراجهم بسبب عدم وجود زيادات أثناء صرف الحصص؟
رابعا: هل اقتصرت الحكومة الزيادات على فئة معينة من أصحاب البطاقات؟ وكيف ذلك وهناك تصريحات تؤكد انتهاء الوزارة من تنقية البطاقات من غير المستحقين وبالتالي كل من يحصل على دعم تمويني له حق الحصول على الزيادات؟