وزارة الشباب وهيئة الرقابة المالية تواصلان دورة "المدرب المالي المعتمدCFAT"
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة، تنفيذ الدورة السادسة "المدرب المالي المعتمد CFAT" لشباب الصعيد والمحافظات الحدودية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.
تضمنت فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية مقدمة عن نشاط التمويل العقاري، مقدمة عن نشاط التأجير التمويلي، مقدمة عن نشاط التخصيم، مقدمة عن نشاط التمويل استهلاكي، فيما تضمنت فعاليات اليوم الرابع مقدمة عن نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مقدمة عن التأمين، مقدمة عن التمويل المستدام.
من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً بالتعاون الممتد والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ، حيث انه تم تنفيذ ٥ دورات للمدرب المالي المعتمد وأفرزت تلك الدورات شباب خريجين أصبحوا قادرين على التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن خريجي دورات المدرب المالي المعتمد يتم الاستعانة بهم لتدريب أقرانهم من الشباب في أندية التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، مشيراً لأهمية ما تقدمه هذه الاندية من جلسات وورش عمل تسهم في توعية النشء والشباب بالخدمات والأنشطة غير المصرفية.
يذكر أن الدورة السادسة من المدرب المالي المعتمد يتم تنظيمها من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والانشطة - إدارة الابتكار والترويح)، بالتعاون مع مكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وتتضمن الدورة السادسة المكونات التدريبية التالية، التمويل الشخصي، سوق رأس المال، الضمانات المنقولة، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التأمين، التمويل المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الشباب الرقابة المالية المحافظات الحدودية الهيئة العامة للرقابة المالية المدرب المالی المعتمد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 1.7 مليار جنيه
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تمكن صناديق الاستثمار في الذهب من جذب نحو 185 ألف مستثمر بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه حتى 27 مارس 2025.
وأشار «فريد»، في لقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون- إيفولف للاستثمار في الذهب.
وأفاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صندوق جديد للاستثمار في الذهب حصل على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
كما عملت هيئة الرقابة المالية على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم.
هذا بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
واستعرض «فريد» الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت «سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين».
اقرأ أيضاًالنحاس يهبط إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر بفضل الحرب التجارية
مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي للقضاء على فيروس C
البنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر