قوة مجموعة إيكواس تعلن أنها جاهزة للتدخل في النيجر عندما "تتلقى أمرا بذلك
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
باتت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) "مستعدة للتدخل" في النيجر بمجرد أن "تتلقى أمرا بذلك"، حسبما أعلن عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن للمجموعة.
وقال هذا المسؤول على إثر اجتماع لرؤساء أركان جيوش إيكواس الذي احتضنته على مدار يومين العاصمة الغانية أكرا: "نحن مستعدون للتدخل بمجرد تلقي أمر بذلك.
إيفاد بعثة دبلوماسية السبت إلى النيجر وحدد قادة الجيوش تفاصيل التدخل العسكري المحتمل لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة، لكنهم أكدوا مجددا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفضل سلوك طريق الحوار.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية السبت إلى النيجر، في حين لم يسمح للوفود السابقة من المنظمة الإقليمية بمقابلة زعيم الانقلاب الجنرال عبر الرحمن تياني. وشدّد موسى: "نحن مستعدون لحل المشكلة سلميا لكن الأمر يتطلب تفاعلا من الطرفين"، مضيفا: "لن نكون من يطرق الباب بينما يغلقونه في وجهنا".
وتابع أنه إذا كان الجيش في النيجر "يريد أن يسلك الطريق السلمي لاستعادة النظام الدستوري بسرعة كبيرة، فنحن مستعدون للتخلي عن الخيار العسكري، لأنه ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون للجوء إليه بسبب عناد النظام".
وفي ما يتعلق بالتدخل المحتمل، قال المسؤول إن "جميع الدول الأعضاء في إكواس الموجودة هنا اليوم ملتزمة بتوفير العناصر والمعدات والموارد اللازمة لتنفيذ هذه المهمة".
وأضاف عبد الفتاح موسى: "اتفقنا وتوصلنا إلى ما هو مطلوب للاستجابة... الأهداف الاستراتيجية والمعدات المطلوبة والتزام الدول الأعضاء". وواصل قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا اجتماعاتهم الجمعة والتي كانت انطلقت الخميس في العاصمة الغانية أكرا، لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد بعد الانقلاب على الرئيس النيجري محمد بازوم.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل "قوة احتياط" لوضع حد للانقلاب في النيجر. وأكد محللون أن أي تدخل سينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية، فيما أعلن التكتل أنه يفضل الخيار الدبلوماسي.
في هذ الإطار، أكد مفوض إيكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى خلال الاجتماع الخميس، على أنه "في حال فشلت كل الخيارات الأخرى، فإن القوات المسلحة الباسلة لبلدان غرب أفريقيا، بمكونيها العسكري والمدني، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب". مضيفا: "في الأثناء، ما زلنا نترك فرصة للدبلوماسية والكرة في ملعب المجلس العسكري".
قلق على مصير الرئيس بازوم ويُختتم اجتماع أكرا الجمعة حيث يتوقع أن يعلن قادة الجيوش الخطوات التالية خلال مراسم مقررة عند الساعة 16,00 ت غ. واحتُجز بازوم الذي اعتُبر انتخابه عام 2021 لحظة تاريخية في النيجر، مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 يوليو/تموز، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله.
والجمعة، حذّر رئيس نيجيريا بولا تينوبو من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر وفق ما أعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، نقلت عن تينوبو قوله أثناء اتصال أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن "ظروف اعتقال الرئيس بازوم تتدهور وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة". ونسبت المسؤولة في وقت سابق تصريحات تينوبو من طريق الخطأ إلى ميشال. وأضافت نفس المتحدثة بأن "الرئيس النيجيري أكد على التصميم والإدارة السياسية لإيكواس للتحرك سويا. ستواصل إيكواس فرض عقوباتها رغم التداعيات الاقتصادية على بعض دول المنطقة".
وتابعت: "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر. لا يزال الرئيس بازوم، المنتخب ديمقراطيا، رئيس الدولة الشرعي للنيجر". من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي "دعم الاتحاد الكامل لقرارات إيكواس وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر".
وتعاني منطقة الساحل من أعمال تمرّد جهادية مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" والقاعدة بينما أدى الاستياء من أعمال العنف دورا في الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة في السنوات الأخيرة. مخاطر التدخل العسكري في النيجر ولم تصدر أي تفاصيل بعد عن عملية النيجر المحتملة بينما يحذّر محللون من أن أي تدخل سينطوي على مخاطر سياسية وعسكرية، خصوصا بالنسبة لنيجريا المؤثّرة إقليميا.
وتحاول نيجيريا في الأساس احتواء أعمال عنف تقف خلفها عدة مجموعات مسلحة على أراضيها، بينما حذّرت فاعليات في شمال البلاد من تداعيات أي تدخل عسكري في النيجر على جارتها. وتدخّل جنود إيكواس في حالات طارئة منذ 1990 بما في ذلك في حروب في ليبيريا وسيراليون. ويتوقع أن تساهم ساحل العاج ونيجيريا وبنين بالقوات، لكن لم ترد تفاصيل كثيرة بشأن العمليات المحتملة في النيجر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: غرب أفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
رئيس جنوب أفريقيا: الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل
أكد رئيس جنوب أفريقيا، أن الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، جنوب إفريقيا بـ"مصادرة" أراض و"معاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا"، معلنا قطع أي تمويل مستقبلي للبلاد في انتظار تحقيق.
وأصدر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في يناير الماضي قانونا يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراض من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.
وتعد قضية الأراضي في جنوب إفريقيا مثيرة للانقسام، حيث تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات من المحافظين ولا سيما إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب إفريقيا وهو من أقرب مستشاري ترامب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.