وزير الري يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة وسبل تطويرها
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يتعلق بأعمال الرفع المساحي وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية المنفعة العامة.
ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ، موجها بقيام الأجهزة المختصة بهيئة المساحة بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها، على أن تشتمل هذه الخطة على تقييم للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة، والخطوات والأسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، مع تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين ، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا فى هذه المنظومة الإليكترونية، مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان إستدامة المنظومة الإليكترونية الجديدة .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدي نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.
1000028020 1000028019 1000028018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري وزير الموارد المائية منظومة التحول الرقمي هيئة المساحة تطبيق منظومة التحول الرقمي هاني سويلم وزير الموارد المائية الرفع المساحى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الهيئة المصرية العامة للمساحة التحول الرقمي للبيانات هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع