وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في رسالة إلى قادة الكونجرس، من أن وزارتها ستبدأ في اتخاذ "إجراءات استثنائية" في أقرب وقت بحلول 14 يناير، وهي مناورات محاسبية تهدف إلى منع البلاد من تجاوز حد الدين، ما لم يتخذ الكونجرس إجراء لرفع السقف، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكتبت يلين في رسالتها إلى قيادات مجلس النواب والشيوخ "من المتوقع أن نصل إلى الحد القانوني للدين بين 14 و23 يناير المقبل"، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة ستستخدم الإجراءات الاستثنائية لمنع الحكومة من تجاوز الحد الأقصى للدين الوطني، والذي تم تعليقه حتى أول يناير.
وأضافت يلين: "أحث الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة".
وقد اعتمدت وزارة الخزانة في الماضي ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية أو المناورات المحاسبية للحفاظ على سير عمل الحكومة، ولكن بمجرد نفاد هذه الإجراءات، ستواجه الحكومة خطر التخلف عن سداد ديونها ما لم يتفق المشرعون والرئيس على رفع الحد الأقصى لمدى قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض.
ويأتي هذا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأسبوع الماضي قانونا لتجنب إغلاق الحكومة، ولكن دون تضمين طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الأساسي لرفع أو تعليق حد الدين الوطني، وتمت الموافقة على القانون من قبل الكونجرس فقط بعد نقاش داخلي حاد بين الجمهوريين حول كيفية التعامل مع طلب ترامب.
وبعد نقاش مطول في صيف عام 2023 حول كيفية تمويل الحكومة، صاغ صانعو السياسات قانون المسؤولية المالية، الذي تضمن تعليق سلطة الاقتراض البالغة 31.4 تريليون دولار في البلاد حتى الأول من يناير.
ومع ذلك، قالت يلين إنه من المتوقع أن ينخفض الدين مؤقتا في 2 يناير المقل بسبب الاسترداد المقرر للأوراق المالية غير القابلة للتسويق التي يحتفظ بها صندوق استئماني فيدرالي مرتبط بمدفوعات الرعاية الطبية.
وأضافت أنه نتيجة لذلك "لا تتوقع وزارة الخزانة أنه سيكون من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات استثنائية في الثاني من يناير لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن الوفاء بالتزاماتها".
ويبلغ الدين الفيدرالي حاليًا ما يقرب من 36 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي تضخم عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، كما أدى ارتفاع التضخم بعد جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بحيث تتجاوز خدمة الدين في العام المقبل الإنفاق على الأمن القومي،
ويمتلك الجمهوريون، الذين سيسيطرون بشكل كامل على البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في العام الجديد، خطط كبيرة لتمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 وأولويات أخرى، لكنهم يناقشون كيفية تمويلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخزانة الأمريكية الكونجرس بايدن
إقرأ أيضاً:
كيف ستناور بغداد؟.. العقوبات القصوى قد تشمل العراق: الحكومة والحشد تحت وطأة الضغوط الأمريكية
بغداد اليوم- بغداد
مع تصاعد سياسة "الضغط الأقصى" التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، تبرز تساؤلات حول مدى شمول العراق بهذه العقوبات، لا سيما في ظل اتهامات أمريكية بوجود صلات وثيقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.
تصريحات حديثة للمسؤول الأمريكي ديفيد شينكر، المستشار السابق لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، تكشف عن توجه جديد في سياسة إدارة ترامب قد يستهدف مؤسسة الحشد الشعبي، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب النفوذ الأمريكي في المنطقة، والضغط على بغداد لإعادة ضبط علاقاتها بين واشنطن وطهران.
استراتيجية ترامب: تقليص التورط العسكري مقابل الصفقات السياسية
أوضح ديفيد شينكر، خلال حديثه في مؤتمر أربيل الاقتصادي، تابعته "بغداد اليوم"، أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تتمحور حول "الانتقالية"، أي تقليل التدخلات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط، والتركيز على العقوبات الاقتصادية والنفوذ السياسي.
وقال شينكر: "ترامب يحاول تقليل تورط القوات الأمريكية العسكرية في قضايا الشرق الأوسط، ويتجه نحو عقد الصفقات وتأمين مصالح الولايات المتحدة عبر النفوذ السياسي بدلاً من التدخل المباشر".
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة واسعة لاستراتيجية واشنطن، حيث تشير التسريبات إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتبنى المقترحات التركية بشأن سوريا، والتي تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من هناك وتسليم إدارة المناطق الشمالية لأنقرة. كما تشمل الاستراتيجية إمكانية سحب القوات الأمريكية من العراق، ضمن خطة لإنهاء ما يسميه ترامب "الحروب الأبدية" في المنطقة.
الحشد الشعبي في دائرة الاستهداف الأمريكي
رجح شينكر أن تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة الحكومة العراقية ومؤسسة الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر دعم بغداد لهذه الفصائل عقبة رئيسية أمام تنفيذ سياساتها في الشرق الأوسط.
وقال شينكر: "ترامب قد يشمل العراق بالعقوبات في سبيل الضغط على الحكومة العراقية لإيقاف تعاونها مع النظام الإيراني، ومنع توفير ملاذ آمن للفصائل المرتبطة بطهران، وخصوصًا قوات الحشد الشعبي."
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ترى في تمويل الحكومة العراقية للحشد الشعبي دليلًا على ضعف استقلالية القرار العراقي. وأضاف أن عدد الفصائل المسلحة داخل الحشد يتجاوز 70 فصيلًا، ويضم 338 ألف عنصر، "جزء كبير منهم موصومون بالإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية".
أهداف العقوبات الأمريكية على العراق
وفقًا لشينكر، فإن العقوبات المحتملة على العراق تهدف إلى معالجة ملف الحشد الشعبي والحد من نفوذ طهران في بغداد، وذلك عبر، منع تهريب الدولار إلى إيران، الذي ترى واشنطن أنه يتم عبر المصارف العراقية، وتقويض الوجود الإيراني داخل العراق، من خلال تضييق الخناق على الفصائل المسلحة التي تتلقى دعمًا من طهران، مع الضغط على الحكومة العراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية.
وأكد شينكر أن واشنطن ترفض استمرار الحشد الشعبي بشكله الحالي، معتبرًا أن دمجه في القوات النظامية أو تقليص نفوذه العسكري هو جزء من الشروط الأمريكية لاستمرار التعاون مع بغداد.
كردستان تحت الضغط: المساعدات الأمريكية مشروطة
لم تقتصر التهديدات الأمريكية على الحكومة الاتحادية فقط، بل شملت أيضًا إقليم كردستان. حيث أشار شينكر إلى أن الدعم الأمريكي لحكومة الإقليم سيكون مشروطًا بتوحيد قوات البيشمركة تحت قيادة مركزية واحدة.
وقال شينكر: "انقسام قيادة البيشمركة الكردية بين الحزبين الرئيسين لم يعد أمرًا توافق عليه واشنطن، والدعم الأمريكي سيعتمد على مدى التزام كردستان بإعادة هيكلة قواتها."
هذا التصريح يعكس تغيرًا في موقف واشنطن تجاه إقليم كردستان، الذي كان يتمتع في السابق بدعم أمريكي غير مشروط، لكنه الآن يخضع لضغوطات مماثلة لما تتعرض له بغداد، في محاولة أمريكية لإعادة ترتيب موازين القوى داخل العراق.
العراق بين طهران وواشنطن
مع تزايد الضغط الأمريكي، يجد العراق نفسه في موقف معقد، حيث يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران. فمن جهة، تعتمد بغداد على الدعم الأمريكي في التسليح والتدريب والدعم الدبلوماسي، لكنها في المقابل تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع طهران، التي تتمتع بنفوذ قوي داخل المؤسسات العراقية، لا سيما في ملف الحشد الشعبي.
وهذا التوازن الهش يضع الحكومة العراقية أمام خيارين أحلاهما مرّ:
1. الاستجابة للمطالب الأمريكية، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الفصائل المسلحة القريبة من إيران، وزيادة حدة الانقسام الداخلي.
2. رفض الضغوط الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية، تؤثر على استقراره المالي والسياسي.
هل تتجه واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق؟
في ظل هذه التطورات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستنفذ تهديداتها بفرض عقوبات على العراق، وإلى أي مدى يمكن لبغداد المناورة لتجنب هذا السيناريو؟
حاليا، العراق يواجه مفترق طرق استراتيجي، فإما أن ينجح في تحقيق توازن دبلوماسي يحميه من التصعيد، أو يجد نفسه في مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، قد تؤثر على استقراره الداخلي ومستقبله في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع