وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في رسالة إلى قادة الكونجرس، من أن وزارتها ستبدأ في اتخاذ "إجراءات استثنائية" في أقرب وقت بحلول 14 يناير، وهي مناورات محاسبية تهدف إلى منع البلاد من تجاوز حد الدين، ما لم يتخذ الكونجرس إجراء لرفع السقف، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكتبت يلين في رسالتها إلى قيادات مجلس النواب والشيوخ "من المتوقع أن نصل إلى الحد القانوني للدين بين 14 و23 يناير المقبل"، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة ستستخدم الإجراءات الاستثنائية لمنع الحكومة من تجاوز الحد الأقصى للدين الوطني، والذي تم تعليقه حتى أول يناير.
وأضافت يلين: "أحث الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة".
وقد اعتمدت وزارة الخزانة في الماضي ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية أو المناورات المحاسبية للحفاظ على سير عمل الحكومة، ولكن بمجرد نفاد هذه الإجراءات، ستواجه الحكومة خطر التخلف عن سداد ديونها ما لم يتفق المشرعون والرئيس على رفع الحد الأقصى لمدى قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض.
ويأتي هذا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأسبوع الماضي قانونا لتجنب إغلاق الحكومة، ولكن دون تضمين طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الأساسي لرفع أو تعليق حد الدين الوطني، وتمت الموافقة على القانون من قبل الكونجرس فقط بعد نقاش داخلي حاد بين الجمهوريين حول كيفية التعامل مع طلب ترامب.
وبعد نقاش مطول في صيف عام 2023 حول كيفية تمويل الحكومة، صاغ صانعو السياسات قانون المسؤولية المالية، الذي تضمن تعليق سلطة الاقتراض البالغة 31.4 تريليون دولار في البلاد حتى الأول من يناير.
ومع ذلك، قالت يلين إنه من المتوقع أن ينخفض الدين مؤقتا في 2 يناير المقل بسبب الاسترداد المقرر للأوراق المالية غير القابلة للتسويق التي يحتفظ بها صندوق استئماني فيدرالي مرتبط بمدفوعات الرعاية الطبية.
وأضافت أنه نتيجة لذلك "لا تتوقع وزارة الخزانة أنه سيكون من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات استثنائية في الثاني من يناير لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن الوفاء بالتزاماتها".
ويبلغ الدين الفيدرالي حاليًا ما يقرب من 36 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي تضخم عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، كما أدى ارتفاع التضخم بعد جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بحيث تتجاوز خدمة الدين في العام المقبل الإنفاق على الأمن القومي،
ويمتلك الجمهوريون، الذين سيسيطرون بشكل كامل على البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في العام الجديد، خطط كبيرة لتمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 وأولويات أخرى، لكنهم يناقشون كيفية تمويلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخزانة الأمريكية الكونجرس بايدن
إقرأ أيضاً:
تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام للإدارة الجديدة بدمشق
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن توجيه أنقرة للفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيا بالانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وذلك في ظل تواصل مساعي الإدارة الجديدة في دمشق لحل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.
وتدعم تركيا فصائل الجيش الوطني السوري في شمال غربي سوريا والتي تضم ما يقرب من 80 ألف عنصر مسلح. وقد شاركت هذه الفصائل في عمليات أنقرة العسكرية داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.
وقال فيدان في لقاء مع قناة "الشرق" التي تتخذ من السعودية مركزا لها، الاثنين، "قلنا لهم دون تردد: اذهبوا وانضموا إلى الجيش الوطني، وكونوا جزءا منه ولا تسمحوا بحدوث أي اضطرابات في البلاد. وأتمنى أن يحدث نفس الشيء مع فصائل الجنوب، في السويداء ودرعا".
وأضاف أنه "من أهم الملفات المطروحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا حاليا. هو توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة جيش واحد، بحيث يكون هناك جهاز دولة شرعي واحد فقط مخول بحمل السلاح واستخدام القوة"، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت الوزير التركي إلى أن "هذا هو الأمر الطبيعي في جميع الدول الحديثة"، موضحا أن "وجود أكثر من مجموعة مسلحة أو عناصر مسلحة تابعة لسلطات مختلفة يعني وجود أرضية لحرب أهلية، وهذا أمر غير مقبول".
وتابع فيدان "الفصائل المسلحة كانت تعارض نظام الأسد باستثناء مجموعة واحدة، وهي تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي أصبح صديقا لبشار الأسد ورفض الانضمام إلى المعارضة. أما بقية الفصائل، سواء المجموعات المدعومة من تركيا في الشمال، أو هيئة تحرير الشام، أو الفصائل في الجنوب، فقد أظهرت جميعها موقفا معارضا لبشار الأسد".
يشار إلى أن وزارة الدفاع ضمن حكومة تصريف الأعمال السورية أجرت خلال الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات مع قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلة الوزارة.
ولا تبدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تعتبرها تركيا تهديدا على أمنها القومي، تعاونا في هذا الملف، حيث شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.
وفي السياق، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الجوانب المنتظرة من الإدارة السورية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، مشيرا إلى أنها "يجب أن لا تشكل تهديدا للمنطقة بعد الآن، ولا ينبغي التسامح مع الإرهاب أبدًا، ويجب معاملة الأقليات في البلاد بشكل جيد، ويجب إنشاء حكومة شاملة، والحفاظ على السلامة الإقليمية والسياسية وينبغي ضمان سيادة البلاد بشكل كامل".
وقال "نحن كمجتمع دولي ودول إقليمية وافقنا على هذه المطالب ونقلناها للإدارة السورية. وفي الوقت الراهن، بغض النظر عمّن يذهب إلى دمشق، فإننا نتحدث عن نفس الأمور. وهذا ما نتوقعه من سوريا. وقلنا لا يجوز لأي دولة أن تملي مطالبها الخاصة. ليس لدينا أي طلبات خاصة. ونتوقع إدارة تضمن رفاهة الشعب السوري وتساهم في استقرار وأمن دول المنطقة".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة