مؤشر بورصة مسقط يتراجع إلى 4468 نقطة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 40 نقطة وأغلق على 4468 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته في عامين بعد أن فقد الدعم من الشركات القيادية مع تراجع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 18 ورقة مالية ارتفعت أسعارها؛ في الوقت الذي ركّزت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية على أسهم الشركات التابعة لمجموعة أوكيو مستحوذة على أكثر من 71 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتشهد بورصة مسقط منذ عدة أسابيع تراجعًا في أسعار الأسهم مع تركيز الصناديق والشركات الاستثمارية على مجموعة محدودة من الأسهم، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية للتراجع على الرغم من الأداء الجيد في النصف الأول من العام الجاري وصعود مؤشر بورصة مسقط في 30 مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلا أفضل مستوياته خلال العام، إلا أنه لم يتمكن من مواصلة الصعود وسط ضغط على الأسهم بعد الإعلان عن الاكتتاب في أوكيو للاستكشاف والإنتاج ثم أوكيو للصناعات الأساسية، ولم تتمكن النتائج المالية الجيدة للربع الثالث من العام الجاري -التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في أكتوبر الماضي- من قيادة الأسهم للصعود باستثناء مجموعة محدودة من الأسهم التي تمكنت من المحافظة على مستوياتها.
وجاءت تداولات الأسبوع الماضي قبيل أيام من إغلاق السنة المالية 2024 واستعداد شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة لإعلان نتائجها المالية الأولية التي من المتوقع الإفصاح عنها خلال الأسبوعين المقبلين.
وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا جماعيًّا بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي هبط دون 7500 نقطة مسجلًا تراجعًا أسبوعيًّا بـ72 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 50 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 9 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ7 نقاط وأغلق على 406 نقاط.
واتجهت المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي للشراء مستحوذة على 80.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 39.4 بالمائة، في حين اتجه المستثمرون العمانيون الأفراد إلى البيع لتُشكّل مبيعاتهم حوالي 51 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 15.5 بالمائة.
وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 26.8 مليون ريال عماني مقابل 29 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة تراجعًا بنسبة 7.6 بالمائة، وسجلت الصفقات المنفذة تراجعًا بنسبة 30 بالمائة من 11223 صفقة إلى 7799 صفقة.
وشهدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ2.3 مليون ريال عماني بعد أن صعدت بنهاية تداولات الخميس إلى 27 مليارًا و322 مليون ريال عماني مستفيدة من ارتفاع القيمة السوقية للسوق المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة، بالإضافة إلى المكاسب التي سجلتها السوق الموازية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی الأسبوع الماضی قیمة التداول بالمائة من بورصة مسقط تراجع ا
إقرأ أيضاً:
857 ألفا إجمالي قوة العمل الوطنية.. و41% منهم يعملون في محافظتي مسقط وشمال الباطنة
ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التشغيل والمصادر المستدامة لتوفير فرص العمل للمواطنين، يأتي انطلاق مشروع "مسح أرباب العمل" لعام 2025 والذي يستهدف رصد مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع التطورات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل. ويمثل هذا المسح خطوة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد السياسات الخاصة بسوق العمل بناء على بيانات دقيقة وإحصائيات حول التخصصات والمهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يتضمن المشروع مسحا لمختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2025، ويساهم المسح في إيجاد حلول للمشكلات الهيكلية في سوق العمل ومن أبرزها ارتفاع عدد الأيدي العاملة الوافدة وعدم التوافق بين العرض والطلب ووجود تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي قوة العمل الوطنية في نهاية مارس من عام 2025 نحو 857 ألف مواطن من بينهم حوالي 388 ألف مواطن يعملون في القطاعات الحكومية و469 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص والقطاعين العائلي والأهلي. وتشير الإحصائيات الخاصة بسوق العمل حاليا إلى انخفاض نسبة الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان من 3.3 بالمائة في نهاية 2024 إلى 3 بالمائة في نهاية شهر مارس الماضي، وسجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل، حيث تبلغ نسبة الباحثين عن عمل في المحافظة 5.5 بالمائة، بينما كانت النسبة الأدنى في محافظة مسقط وبلغت 1.3 بالمائة، وتكشف الإحصائيات عن أن أعلى معدلات البحث عن عمل هي بين فئة الشباب من عمر 15 عاما وحتى 29 عاما، كما تشير الإحصائيات إلى استمرار ارتفاع نسبة الإناث بين الباحثين عن عمل، حيث تبلغ نسبة الإناث 8.6 بالمائة مقابل نسبة 1.6 بالمائة للذكور، وفي توزيع الباحثين عن عمل حسب التعليم، فإن أعلى معدلات البحث عن عمل هي للحاصلين على دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العالي والبكالوريوس، كما يوضح توزيع قوة العمل في المحافظات استحواذ محافظتي مسقط وشمال الباطنة على النسبة الأعلى للتوظيف، حيث يعمل في محافظة مسقط أكثر من 191 ألف مواطن، وفي شمال الباطنة 162 ألفا بإجمالي نحو 354 ألف مواطن. وتعزيزا لجهود التوظيف والتشغيل، تواصل حكومة سلطنة عُمان خطة الإحلال في القطاع العام ودعم التعمين وتنافسية الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وقد تم توجيه 10 ملايين ريال عماني من المخصصات الإنمائية في ميزانية 2024 لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم رفع هذه المخصصات في ميزانية 2025 إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير ومشتريات قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وقد أكد بيان ميزانية العام الجاري على مواصلة الحكومة لخطة التوظيف في القطاعين العام والخاص، وضمن قطاعات العمل الحكومية، ترتفع نسبة التعمين في الجهاز الإداري للدولة، ويشهد قطاع التعليم تعزيزا مستمرا لنسب التعمين، وتشمل خطة التوظيف خلال العام الجاري 4000 وظيفة في قطاع التعليم، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت انه خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية العاشرة تم تعيين 15 ألف معلم ومعلمة من العُمانيين، مقارنة مع 6 آلاف و800 معلم ومعلمة تم تعيينهم في الخطة الخمسية التاسعة، ليصل إجمالي عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم في وظيفة معلم خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 إلى ما يزيد عن 19 ألف معلم ومعلمة.
وفي القطاع الصحي، تبلغ نسبة التعمين نحو 55 بالمائة، حيث يعمل بالقطاع 30602 موظف عماني من إجمالي عدد العاملين البالغ 55163 موظفًا، وتبلغ نسبة التعمين 69 بالمائة في وزارة الصحة، حيث إجمالي العاملين يتجاوز 39 ألفا من بينهم أكثر من 27 ألفا من العمانيين والذين يمثلون 96 بالمائة من الإداريين الصحيين و100 بالمائة من المضمدين الطبيين و99 بالمائة من الأيدي العاملة الإدارية المساعدة. ويعد القطاع الخاص العماني هو المصدر الأهم للتشغيل في سلطنة عُمان، وتعتمد جهود التشغيل بشكل رئيس على إيجاد فرص العمل الجديدة في قطاعات التنويع الاقتصادي ورفع معدلات التعمين في مختلف القطاعات ودعم أنشطة رواد الأعمال، ورغم انخفاض نسب التعمين بشكل عام في القطاع الخاص، هناك عديد من القطاعات التي ترتفع فيها نسب التعمين بشكل كبير ومنها النفط والبنوك والاتصالات، فيما تتراوح معدلات التعمين بين المتوسطة والمنخفضة في قطاعات مثل الصناعة والسياحة.
وكان من أهم السياسات لدعم التشغيل تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) والتي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية لتنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وضمن مبادرات التوظيف التي تهدف إلى توفير فرص للباحثين عن عمل ومواكبة تطورات سوق العمل وظهور أنماط العمل الجديدة التي تتسم بالمرونة للعاملين وأصحاب العمل. شملت المبادرات التي تم طرحها لتعزيز المهارات وفرص التوظيف مبادرة 2000 عقد عمل والتي استفاد منها نحو 2000 باحث عن عمل، ومبادرة "ساهم" والتي استفاد منها ما يقارب 5000 باحث عن عمل، كما وفرت مبادرة "المليون ساعة" ما مجموعه مليون ساعة عمل بنظام العمل الجزئي في الوحدات الحكومية التي لديها فرص عمل شاغرة بنظام الساعات واستفادت منها 22 جهة حكومية وحوالي 1222 باحثا عن عمل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية