الجزايرلي: القطاع الغذائي أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية في مصر بصادرات 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الغذائي يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية في مصر ويواصل تحقيق المزيد من النجاحات في توفير الغذاء في ظل التحديات العديدة التي تواجه صناع الغذاء من تحديات مناخية وأعباء مالية وأيضا مع الزيادة السكانية.
وقال الجزايرلي في كلمته في المؤتمر السنوي الثالث لغرفة الصناعات الغذائية: "غذاء مصر" الذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه برغم هذه التحديات إلا أن صادرات القطاع الغذائي بشقيه الصناعي والحاصلات الزراعية واصلت نموها إلى أن بلغت بنهاية العام الجاري قيمة 10 مليارات دولار بزيادة سنوية من 10 إلى 15%.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ملئ بالفرص الاستثمارية الواعدة واصبح يتمتع بمقومات للنمو واكثر جاذبية للمستثمرين خاصة مع ما شهدته مصر من تعديل وزاري إيجابي ومع ما نراه من تعامل احترافي لوزراء المجموعة الاقتصادية مع مختلف التحديات، مشيدا بمجهودات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل في دعم القطاع الصناعي.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الفريق كامل الوزير يدير ملف التنمية الصناعية باحترافية ومرونة كبيرة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المصنعين مع وجود 6 وزراء يشاركون في اجتماعات لجنة التنمية الصناعية وفي التعرض لأي تحديات في قطاع الصناعة.
كما توجه المهندس أشرف الجزايرلي بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لكيفية تعاملهم بمصداقية وشفافية مع القرارات التي تتعلق بالقطاع الغذائي ومناخ الاستثمار في مصر.
كما لفت إلى اسهامات اتحاد الصناعات المصرية في العمل على تنافسية ونمو القطاع الصناعي المصري والصناعات الغذائية علي وجه الخصوص من خلال مشاركته في إصدار قانون التنمية الصناعية وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مضيفاً قائلا: "نحن فخورون بأننا جزء من هذا الكيان الوطني الذي يخدم المجتمع الصناعي والصناعة المصرية".
وفي ختام كلمته قال: "بتحالفنا وبهذه الروح الإيجابية مع وجود فريق قوي وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص سنحافظ على غذاء مصر رمزا للجودة والداعم الرئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة وقادرون على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ومواصلة العمل نحو زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الغذائي توفير الغذاء صادرات القطاع الغذائي الصناعات الغذائیة القطاع الغذائی
إقرأ أيضاً:
الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”