بيان عاجل من الداخلية العراقية بشأن ماهر الأسد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
نفت وزارة الداخلية العراقية وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية، قائلةً إن هذه الأنباء عارية عن الصحة.
وقال العميد مقداد ميري المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إنَّ الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.
ويعتبر ماهر الأخ الأصغر للرئيس السابق وقائد الفرقة الرابعة المدرعة، التي اتهمها الفصائل المسلحة في سوريا بالقتل والتعذيب والابتزاز، إضافة إلى إدارتها مراكز اعتقال خاصة بها، وقد اختفى ماهر الأسد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي العام الماضي، أصدرَت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق ماهر الأسد، إلى جانب شقيقه وضابطين في الجيش، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك هجوم كيميائي على ضواحي دمشق، التي كانت تحت سيطرة المعارضة عام 2013.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد الداخلية العراقية ماهر الأسد المزيد ماهر الأسد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
يتوقع أن يتم إصلاح تشريع جزئي في ألمانيا بشأن استخدام القنب لأغراض ترفيهية، أو حتى التراجع عنه تماما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يأتي هذا بعد فوز التحالف المسيحي (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يتولى تحالف يمين الوسط المؤلف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري قيادة الإدارة المقبلة في برلين، وقد أطلق حملة لإلغاء القانون الذي ينظم بيع القنب واستهلاكه.
وقال خبير السياسة القانونية في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نشرت، الأحد: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف الآثار السلبية لتقنين القنب، ولمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتعزيز حماية القاصرين".
فيما أفاد تينو زورجه، المتحدث البرلماني باسم التحالف المسيحي لشؤون السياسة الصحية، بأن القانون الذي أقره الائتلاف السابق بشأن القنب هو "خطأ فادح" ويجب "إلغاؤه".
ولكنه لم يتمكن من التنبؤ بالشكل الذي قد يبدو عليه القانون المستقبلي، حيث أن ذاك الأمر سيتوقف على تشكيلة الحكومة المقبلة، التي هي قيد التشكيل حاليا.