محافظ القاهرة الأسبق يكشف كواليس العلاقات بين نظام مبارك والإخوان في التسعينات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، عن طبيعة العلاقات بين نظام مبارك وجماعة الإخوان في بداية التسعينات، مؤكدًا أن هذه الفترة شهدت حالة من التعايش بين النظام والجماعة الإرهابية.
نظام مبارك والإخوانوقال الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن النظام كان يسمح للإخوان بالتحرك في بعض الأماكن، مثل النجاح في مجلس النواب، وكذلك في النشاط الطلابي.
وأضاف: "كان معظم التنفيسات عن أي ضغوط موجودة تظهر في الجامعات، والنظام كان يسمح للتنظيمات الإسلامية بممارسة الأنشطة الممنوعة عن الآخرين، وكان هناك مكبرات الصوت ومسيرات داخل الجامعة ويختفوا في ثواني، وكان الدعم اللوجيستي لهذه التظاهرات من الإخوان، وكنت أعلم أن هناك بيوت مؤجرة بجانب الجامعة لتغذية المظاهرات بكل أوجه الدعم".
من يخالف يقتلوه.. ثروت الخرباوي يكشف خطورة بيعة الدم عند الإخوان كروم: عاصم عبدالماجد كان نصابا.. وأخذ 20 مليون جنيه من الإخوان دعم التظاهراتوتابع محافظ القاهرة الأسبق: “العديد من المظاهرات التي خرجت في جميع أنحاء الجمهورية كانت من الإخوان، وجماعة الإخوان قدمت الدعم المادي واللوجيستي لضمان نجاح تلك المظاهرات، فكانت هذه الفترة فترة تنفيس واستعراض قوة وتعايش في ظل أن النظام كان يترك الجماعة لأنه كان قادر علي خنق الجماعة في أي وقت”
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامتظاهرات 28 ينايروأشار إلى أن الدليل على ذلك أنه "عندما بدأت المظاهرات في يناير 2011 قال الإخوان أنهم لن يشاركوا، ولكن عندما ارتفعت موجة التظاهرات نزلوا في يوم 28 يناير بضراوة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق التسعينات الجماعة الإرهابية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا موجها إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج "
وقال النائب فى طلب المناقشة، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيـز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفا تعد جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأكد النائب إن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية مضيفا مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلـة آليـات دعـم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مـردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأشار إلى أنه فى سياق تحسين كفاءة المنظومة البحثية، يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئـات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، حيث تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء، وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأكد أنه لا يمكن إغفال دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية مشيرا إلى ان تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة هامة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.