وزارة الرياضة وهيئة الرقابة المالية تواصلان تنفيذ دورة "المدرب المالي المعتمدCFAT" لشباب الصعيد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة، تنفيذ الدورة السادسة "المدرب المالي المعتمد CFAT" لشباب الصعيد والمحافظات الحدودية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.
وتضمنت فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية مقدمة عن نشاط التمويل العقاري، مقدمة عن نشاط التأجير التمويلي، مقدمة عن نشاط التخصيم، مقدمة عن نشاط التمويل استهلاكي، فيما تضمنت فعاليات اليوم الرابع مقدمة عن نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مقدمة عن التأمين، مقدمة عن التمويل المستدام.
ومن جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً بالتعاون الممتد والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ، حيث انه تم تنفيذ ٥ دورات للمدرب المالي المعتمد وأفرزت تلك الدورات شباب خريجين أصبحوا قادرين على التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن خريجي دورات المدرب المالي المعتمد يتم الاستعانة بهم لتدريب أقرانهم من الشباب في أندية التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، مشيراً لأهمية ما تقدمه هذه الاندية من جلسات وورش عمل تسهم في توعية النشء والشباب بالخدمات والأنشطة غير المصرفية.
يذكر أن الدورة السادسة من المدرب المالي المعتمد يتم تنظيمها من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والانشطة - إدارة الابتكار والترويح)، بالتعاون مع مكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وتتضمن الدورة السادسة المكونات التدريبية التالية، التمويل الشخصي، سوق رأس المال، الضمانات المنقولة، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التأمين، التمويل المستدام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 6 شركات في المملكة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني