البوابة نيوز:
2025-04-10@09:03:59 GMT

مصدر أمني ينفي مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية

تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ادعاء أحد الأشخاص بانتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه.
 وأكد المصدر أنه لم يتم رصد أية بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص فى ذات الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الذى قام باختلاق الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فيديو لجماعة الإخوان الإرهابية الجيزة محور عمرو بن العاص

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • اقتلاع الكيزان: الوهم والحقيقة (1 مكرراً من 2)
  • مزاعم جريمة قتل داخل سكن طالبات تُشعل التوتر في مدينة تركية.. والسلطات توضح
  • عاجل | مراسل الجزيرة عن مصدر أمني سوري: اعتقال مطلوبين في أحد أحياء منطقة المهاجرين بمدينة حمص وسط البلاد
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية
  • التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين
  • مصدر أمني ينفي إعفاء قائد شرطة ذي قار من منصبه
  • يتمتع بصحة جيدة.. مصدر ينفي لـ صدى البلد وفاة الفريق أحمد شفيق
  • مصدر أمني لـبغداد اليوم ينفي مقتل متظاهر في ذي قار
  • من درس وفهم تاريخنا سيستغرب من مزاعم عبدالرحيم طاحونة
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر