تفاصيل ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بـ 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق متصل إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 4 طن دقيق أبيض بلدى مدعم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،خلال الأيام القليلة الماضية ، من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة وآخرين بآداء حركات إستعراضية بسيارات "بعضها بدون لوحات معدنية"، بمدينة المحلة_الكبرى بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب و3 آخرين "أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" - السيارات المستخدمة فى الواقعة)..
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
وفي سياق آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مسجل خطر لمزاولته نشاطاً إجرامياً ، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية،مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية غير مشروعة ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – صور لمستندات معدة للتزوير - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).
بمواجهته أقر بإرتكابه 19 واقعة تزوير بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشية – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول "بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات بأسعار العملات النقد الأجنبي نطاق السوق المصرفى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية دقيق مدعم جرائم الأموال العامة قطاع الأمن العام نشاطه الإجرامى مبالغ مالیة ضبط عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع