العبدلي: غموض أممي بشأن اللجنة الفنية وحكومة الوحدة في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
ليبيا – العبدلي: غموض يكتنف دور اللجنة الفنية والحوارات الأممية بشأن الانتخابات
غموض حول التعديلات الانتخابيةقال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن البعثة الأممية تعتمد على 3 نقاط رئيسية، أولها اللجنة الفنية التي ستشرف على قانون الانتخابات. وأكد العبدلي في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” عدم وضوح كيفية إجراء التعديلات الانتخابية المطلوبة، متسائلًا:
“هل ستشمل اللجنة تعديلات على عمل لجنة 6+6 التي تعاني من انقسام بين مجلسي النواب والدولة؟”.
وأوضح العبدلي أن القوانين الانتخابية المحالة من مجلس النواب إلى المفوضية العليا للانتخابات ملزمة وغير قابلة للتعديل بحكم المادة 13 من الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
الحكومة الموحدة ومستقبل المجلسينوتحدث العبدلي عن النقطة الثانية المثيرة للجدل، وهي تشكيل حكومة موحدة من خلال حوارات اللجنة، مشيرًا إلى أن الشارع الليبي يتطلع إلى إنهاء دور مجلسي النواب والدولة، إذ يعاني المجلسان من انقسام داخلي ومن اتهامات بعدم الشرعية.
وأضاف العبدلي أن المجلس الأعلى للدولة يشهد انقسامًا بين محمد تكالة وخالد المشري، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. وتساءل عن مستقبل المجلسين في ظل الحوار الجديد، مشيرًا إلى أن الليبيين سئموا من استمرار هذه الأجسام السياسية.
تساؤلات حول تركيبة اللجنة الفنيةأما النقطة الثالثة التي أشار إليها العبدلي، فهي طبيعة اللجنة الفنية ودورها في العملية الانتخابية، متسائلًا عن تركيبتها: “من هم النخب؟ هل هم سياسيون أم أعضاء مجلس النواب؟”.
واختتم العبدلي حديثه بالتأكيد على أن الغموض يكتنف الخطوات الأممية بشأن الانتخابات، ما يثير تساؤلات حول جدية هذه التحركات في تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.