جدي والشاي ورئيس اللجنة الشعبية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قصة قصيرة
قلت لجدي المشغول بشراب الشاي: سيحضر رئيس اللجنة الشعبية اليوم!
أجفل جدي ووضع كوب الشاي أرضا، وقال ماذا يريد هذا التافه؟
قلت: يقول إنه يريد احصاء الأسرة بنفسه. يقول إننا نحصل علي حصة سُكّر أكبر من عددنا الحقيقي!
والحقيقة أنّ جدي هو الذي قام بتسجيل كل أفراد الأسرة حتى الموجودين خارج الوطن، أضاف حتى بعض الموتى، مفسرا ذلك بقوله: من العبقري الذي يستطيع أن يجد فرقا واحدا بيننا وبين الموتى!؟
وكل ذلك بسبب عشقه للشاي، حيث تظل ناره مشتعلة طوال اليوم وكانت حصة السكر التي تخص الموتى والأحياء تذهب معظمها الى جوفه، دون أن ترضي شيئا من نهمه المستمر الي الشاي.
قال جدي: هل فرغ هؤلاء الاوغاد من حلّ كل مشاكل الدنيا ولم يتبق سوى مشكلة رطل السكر الذي نكرم به ضيوفنا؟ قاموا بسرقة الديزل المخصص للموسم الزراعي وباعوه في السوق الأسود، لا يوجد دواء في المستشفى، والطبيب الوحيد هاجر من الوطن، المدرسة الابتدائية آيلة للسقوط فوق رؤوس التلاميذ ولا توجد مقاعد ليجلسوا عليها أو كتب أو أقلام. ولا عمل لرئيس اللجنة سوى إحصاء الناس لتوزيع السكر بالعدل وهو لا يرمي سوى لسرقة السكّر المتبقي لبيعه في السوق السوداء!
شرب جدي بقية كوب الشاي وقال لي متى سيحضر هذا الغبي؟
قلت: قال إنه سيحضر بعد صلاة الظهر.
وضع جدي خطته، سنختبئ نحن، وسوف تبقى النساء فقط في البيت وسنترك باب البيت مفتوحا.
جاء رئيس اللجنة الشعبية، وجد باب البيت مفتوحا، طرق الباب ولم يرد عليه أحد، تردد قليلا ونحن نراقبه من فوق السقف نحبس أنفاسنا حتى لا ننفجر في الضحك، ولأنه مسئول كبير، بحكم الدستور، فقد تقدم الي داخل البيت مثل عادة أهل الريف، وهو يصفق بيديه، أذكر قصة رجل في القرية كان يحب مصافحة النساء وكلما دخل الي بيت ما كان يتجاهل مكان الرجال وينطلق الي داخل البيت رافعا صوته مثل مذيع نشرة الاخبار: كيف حالكم يا أهل الدار!!
تقدم رئيس اللجنة الشعبية الى داخل البيت، حتى وصل الي صالة البيت الرئيسية وقام بتحية النسوة المشغولات بتنظيف القمح لإرساله الي المطحن.
في تلك اللحظة بالتحديد ظهر جدي فجأة وكأنه قادم من الخارج.
صرخ بصوت عال في الرجل الذي كان يحاول تحيته، ماذا تفعل هنا يا رجل وسط النساء؟
تلفت الرجل حواليه محرجا، وقبل أن يحاول استدراك الموقف قال جدي: كيف تدخل الي البيوت بدون إذن اهلها؟
ظهرنا نحن في تلك اللحظة حسب الخطة وصرخ جدي فينا: أين كنتم يا أولاد ليدخل هذا الرجل الي البيت ويجلس وسط النساء!
ناداني جدي: اذهب يا ولد واستدعي أحد رجال الشرطة!
ظهر أشقائي الكبار وهم يحملون العصي، وقال جدي بعد أن شعر بمأزق رئيس اللجنة الشعبية الذي ألجمته المفاجأة فلم يستطع النطق: الا يوجد قانون في هذه البلد؟ كيف تدخل البيوت بدون اذن اهلها؟
كنت انا قد خرجت لاستدعاء البوليس وتسكعت في الفناء حسب الخطة، بدأ الرجل يعتذر: والله لم أكن أعلم انه لا يوجد رجال في البيت!
ارتاح جدي قليلا للانكسار الواضح في صوت الرجل وقال:
بالنسبة لي لا مشكلة لقد قبلت الاعتذار، لكن الاولاد لن يقبلوا ذلك.
تطاير الشرر من عيون أخوتي الكبار لدي سماعهم عبارة جدي، وقال أحدهما وهو يتقدم رافعا الجزء الحديدي من العصا: يجب أن نقتله!
امسك به جدي وصرخ فيه: انتظر، ذهب الولد لإحضار البوليس!
في تلك اللحظة التي وصل فيها الرعب الي مداه، وصل عمي حسب الخطة وقال بصوت عال هدوء يا اخوتي ما الذي يحدث هنا؟
قال جدي هذا الرجل دخل البيت بدون اذن ووجدناه جالسا وسط النساء!!
زجر عمي رئيس اللجنة الشعبية على تصرفه، وانتهر الاولاد في الوقت نفسه ليضعوا العصي جانبا ويتركوه لحل المشكلة.
قال جدي: ارسلنا الولد ليحضر البوليس، بيوت الناس ليست فوضى يدخلها كل من هب ودب!
أمر عمي أحد اخوتي ليجري لإعادتي قبل ان أصل الي نقطة البوليس وصاح في النساء طالبا اعداد الشاي، معلنا: يا اخوتي هذا الرجل جارنا وان أخطأ فالمسامح كريم!
شعر الرجل ببعض الراحة وترقرقت دمعة في عينيه، طلب منه عمي الجلوس وذهب ليحضر الشاي، شرب الرجل الشاي وهو يكرر الاعتذار بأنه لم يكن يعلم بأن البيت ليس به رجال.
سأله عمي بلطف عن الغرض من الزيارة.
قال بعد تردد انه في الحقيقة جاء لإحصاء سكان البيت بعد ان وصلت شكاوى الي اللجنة ان الاسرة تحصل على كمية من السكر أكبر من الحصة القانونية.
وقال عمي: انت بنفسك تعرف استهلاك السكر مع عدد الاطفال الكبير والضيوف، انها وقية واحدة لكل فرد هي كل ما نحصل عليه من طاقة نستهلكها في عراك ركوب المواصلات العامة والشجار، الناس بسبب الفقر يشعرون بالتوتر لذلك يتشاجر الجميع مع الجميع طوال اليوم!
قال رئيس اللجنة الشعبية والله معكم حق.
وقال الجد: بالعكس نحن عددنا زاد، عدد من اقربائنا جاءوا من القرية للدراسة أو العلاج ويعيشون معنا. لا توجد فرص علاج أو تعليم في الريف!
قال رئيس اللجنة الشعبية: كلامك صحيح يا حاج.
أخرج رئيس اللجنة الشعبية بطاقة تموين جديدة من جيبه وقال، العدد المسجل هنا عشرين شخصا كم العدد الآن؟ قال جدي علي الفور: أربعين
رشف رئيس اللجنة الشعبية رشفة طويلة مصحوبة بخط موسيقي قبل ان يكتب: خمسة واربعين!
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: رئیس اللجنة الشعبیة قال جدی
إقرأ أيضاً:
المرأة الحديدية تطيح بمنشور رئيس جامعة الأزهر!
‘‘لم يشهد تاريخ الجامعات العتيقة والحديثة فى البلاد المتقدمة أو البلاد التى تركب الأفيال؛ أن تحصل عميدة كلية على أصل شكاوى مقدمة ضدها لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة؛ وتمزقها أمام أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ وتلقيها فى سلة المهملات مرددةً:"هذا مصير أى شكوى تقدم ضدى فى رئاسة الجامعة".. والأكثر إثارة أن نائباً لرئيس الجامعة ينحاز إليها إنحيازاً أعمى؛ ويتوعد كل من يقدم شكوى ضدها رغم تغيبها عن الكلية طوال فترة الفصل الدراسى الأول- باستثناء يومين فقط- ليس من بينها أيام إمتحانات(التيرم الأول)؛ وتدير المجلس الإستشارى للكلية كيفما تشاء؛ وتهيمن على لجنة الكتاب الجامعى والتصرف فى مواردها؛ بالمخالفة لمنشور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر!!’’
كشف إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافي أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر-فرع بنى سويف؛ عن عضوية لجنة الكتاب الجامعى المختصة؛ بتسعير الكتب وتحصيل ثمنها وإعفاء غير القادرات من الرسوم وغيرها؛ تفاصيل مثيرة!!
أكدت فى حيثيات خطاب اعتذارها عن تمثيل قسم الأدب والنقد فى عضوية لجنة الكتاب الجامعى بالكلية؛ بأن قرارات اللجنة في الفترة الأخيرة؛ كانت قرارات فردية تصدر من رئيس اللجنة-وكيل الكلية الدكتورة منى عبدالله- دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة كما حدث بعد التوزيع الأخير.
وأكدت عضو هيئة التدريس المعتذرة؛ إلتزام اللجنة إبان عضويتها لها؛ بآلية تضمن الشفافية بينها وبين أعضاء الكلية؛ بإصدار بيان يوضح ما تم تحصيله، وكيفية توزيعه بدقة.
وأضافت؛ وقد أعدت اللجنة بيانها كالمعتاد عقب التوزيع السابق؛ وأرسلته لرئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية؛ لنشره ككل مرة ولكن الأخيرة لم تفعل!!
وطالبت رئيس اللجنة بنسخة من البيان لتوزيعه على أعضائِها؛ فأجابت:"لن أنشر بيانات؛ واللي عايز يسأل عن حاجة يجيلي"!!
وتفاجأت، بإنهاء عمل اللجنة في مايو الماضى بدون سابق إنذار؛ موضحة بأنه بالتواصل مع رئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية أجابت" بأنه قرار العميدة"!!
كما تفاجأت؛ باللجوء للمجلس الإستشاري للكلية برئاسة عميدة الكلية؛ لتمديد عمل اللجنة دون أخذ رأي أعضائِها!!
ولفتت؛ إلى عرض مقترحاً مثيراً على المجلس الإستشاري؛ بأخذ جزء من حصة ٥٪ المخصصة للطالبات المحتاجات؛ وتوزيعها على الموظفين والعمال؛ بالمخالفة لمنشور الجامعة!!
وأكدت، إعتراضها وبعض أعضاء اللجنة على هذا المقترح، والمفترض مناقشته فى اجتماع اللجنة؛ وليس اجتماع المجلس الاستشاري!!
وأضافت، بأنّ القرار لم يعد نابعاً من إرادة أعضاء اللجنة؛ وأن وجودي في هذه اللجنة لا جدوى منه؛ خاصة وقد تدنت لغة الحوار؛ وغابت الموضوعية والشفافية!!
كما أضافت؛ ولا يخفي عليكم ما تحملته من الإتهام بالتآمر وإعلان الحرب على إدارة الكلية وإثارة الفتن؛ ومع ذلك تمسكت بموقفي (بعدم وقف التحصيل).
وقالت؛ رغم أن كثيراً من الزملاء من داخل الكلية وخارجها حذرني من التنكيل الذي قد يمارس ضدي؛ وكان ردي عليهم أن حسبي قول الله تعالى: (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد).
وأضافت؛ وقد ثبت الآن صحة رأيي بعدم مشروعية إنهاء عمل اللجنة ووقف التحصيل!!
كما أضافت؛ وحرصا مني على المصلحة العامة أرى أن أترك مكاني لإحدى زميلاتي من القسم لمتابعة الأمر؛ وعدم الإستمرار في عضوية اللجنة.
وأشارت؛ إلى أن المجلس الإستشاري برئاسة عميد الكلية؛ الذى أنهى عمل اللجنة في ٣١ يوليو2024 بجلسته المنعقدة برقم ٣٥ بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٤؛ بحجة أن جميع اللجان تنتهي بانتهاء العام الجامعي بقوة القانون؛ هو ذات المجلس الذى قرر فى ٣١ يوليو 2024 العدول عن قراره ومد عمل اللجنة لأجل غير مسمى!!
وأضافت؛ فترتب على ذلك الكثير من النقاش حول لماذا كان قرار ١٩ لسنة 2024؛ رغم اعتراض جميع الأعضاء؟..ثم لماذا الرجوع فيه الآن ولم يتغير القانون سند القرار السابق؟!
وأيدت الشكوى المحررة من الدكتور مصطفى فاروق أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات العربية والإسلامية ببنى سويف- قريب المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير العدل الأسبق- ضد عميدة الكلية الحالية؛ ما جاء فى خطاب إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافى أستاذ الأدب والنقد بالكلية.
وأشارت؛ إلى ما نسب لعميدة الكلية من أمثال وأقوال لا تليق بجروب الواتس آب الخاص بالكلية؛ كقولها"السجن للجدعان"!!
وأوضحت؛ أنه وفقًا لصحيح أحكام القانون رقم 103 / 1961 ؛ أنه من الواجب على عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ ألا يأتِ بفعلٍ من شأنّه ألا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم؛ أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة.
وأضافت؛ كما تنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنّ: كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بجازى تأديبًا.
وقالت؛ إنّ الإلتزام بمستوى من السلوك يتفق مع الإحترام وكرامة الوظيفة، واجب مفروض على الموظف لا يحتاج في تقريره إلى نص خاص به؛ بل إنه في نصوص قانون الخدمة المدنية الأخرى.
وأوضحت؛ أن مفاد النصوص القانونية تؤكد أن عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف-المشكو في حقها- قد جانبها الصواب فيما قامت بنشره على جروب الواتس آب الخاص بالكلية، ويعد تجاوزًا في حق الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ مطالباً إدارة الجامعة بالتحقيق فى تجاوزات عميدة الكلية دون جدوى!!
وفى سياقٍ متصل؛ تتزايد حدة الغليان بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لخصم العلاوة الثالثة من الراتب لأكثر من ثمانين عضواً دون عميدة الكلية ووكيلة الكلية؛ رغم صدور حكم قضائي، وفتوى مجلس دولة، وعدم ممانعة الجامعة من التنفيذ وتوحيد المعاملة!!
وندد أعضاء هيئة التدريس بالإنحياز السافر لعميدة الكلية من جانب الدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لكليات البنات؛ عقب تفاجأهم بتمزيق العميدة لأصل شكاوى تحمل رقم وارد لمكتب رئيس جامعة الأزهر( 633 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ ورقم وارد مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للبنات( 295 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ وهو مالم يسبقها إليه أحد فى تاريخ الجامعات الإسلامية و العربية والأجنبية؛ ويشعل الإحتقان بالكلية ويثير الكثير من علامات الإستفهام!!
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة