«القابضة للغزل والنسيج»: مشروع إنتاج ألياف البوليستر يحقق مبيعات بـ 30 مليون دولار سنويا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن مشروع إنتاج ألياف البوليستر من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، بتكلفة استثمارية مليار جنيه، وسيحقق مبيعات متوقعة 30 مليون دولار سنويا، منوها أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع أحد المستثمرين الأجانب.
تابع «شاكر»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج: أنه تم إعادة تشغيل مصانع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف 12 عاما، حيث كانت إيراداتها صفر، ولكن الشركة صدرت مؤخرا بـ2.
وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري
رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة قطاع الأعمال العام مدينة المحلة الكبرى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.