اليونيسف: 2024 أحد أسوأ الأعوام للأطفال في الصراعات في هايتي ولبنان وميانمار ودولة فلسطين والسودان
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أظهرت مراجعة أجرتها منظمة اليونيسف لأحدث البيانات المتاحة والاتجاهات العالمية السائدة أن تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال في جميع أنحاء العالم وصل إلى مستويات مدمرة وربما قياسية في عام 2024، وقالت اليونيسف في بيان أصدرته اليوم السبت إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع أو الذين نزحوا قسرا بسبب الصراع والعنف أكبر من أي وقت مضى.
وأضافت أن عددا قياسيا من الأطفال المتضررين من الصراع يتعرضون لانتهاك حقوقهم، بما في ذلك القتل والإصابة، والخروج من المدرسة، وفقدان اللقاحات المنقذة للحياة، وسوء التغذية الحاد.
وأشارت إلى أن الصراع يتسبب في حوالي 80 في المائة من جميع الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، مما يعطل الوصول إلى الضروريات، بما في ذلك المياه الآمنة والغذاء والرعاية الصحية.
وأوضحت أن أكثر من 473 مليون طفل – أي أكثر من واحد من كل ستة أطفال على مستوى العالم – يعيشون الآن في مناطق متأثرة بالصراعات، حيث يشهد العالم أعلى عدد من الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية.
وتضاعفت نسبة أطفال العالم الذين يعيشون في مناطق الصراع، من حوالي 10 في المائة في التسعينيات إلى ما يقرب من 19 في المائة اليوم.
مزيد من النزوح
وقالت اليونيسف إنه بحلول نهاية عام 2023، نزح 47.2 مليون طفل بسبب الصراع والعنف، مع اتجاهات في عام 2024 تشير إلى نزوح إضافي بسبب تكثيف الصراعات، بما في ذلك في هايتي ولبنان وميانمار ودولة فلسطين والسودان.
ويمثل الأطفال 30 في المائة من سكان العالم، ومع ذلك يشكلون في المتوسط ما يقرب من 40 في المائة من سكان اللاجئين و49 في المائة من النازحين داخليا.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل: "وفقا لجميع المقاييس تقريبا، كان عام 2024 أحد أسوأ الأعوام المسجلة للأطفال في الصراعات في تاريخ اليونيسف، سواء من حيث عدد الأطفال المتضررين أو مستوى التأثير على حياتهم".
وأضافت: "لا يمكننا السماح لجيل من الأطفال بأن يصبحوا أضرارا جانبية لحروب العالم غير الخاضعة للرقابة".
وأشارت اليونيسف إلى أنه وفقا لأحدث البيانات المتاحة من عام 2023، تحققت الأمم المتحدة من رقم قياسي بلغ 32,990 انتهاكا خطيرا ضد 22,557 طفلا - وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد الذي فوضه مجلس الأمن.
وأضافت أنه مع الاتجاه التصاعدي العام في عدد الانتهاكات الجسيمة - على سببل المثال - قُتل وأصيب الآلاف من الأطفال في غزة وفي أوكرانيا. وتحققت الأمم المتحدة من عدد أكبر من الضحايا من الأطفال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023 بأكمله. ونبهت إلى أنه من المرجح أن يشهد هذا العام زيادة أخرى.
أطفال يحصلون على مياه نظيفة وآمنة من محطة أنشأتها اليونيسف في قرية السريف في دارفور.
فقدان التعليم
ولفتت اليونيسف إلى أن وضع النساء والفتيات مثير للقلق بشكل خاص، مع انتشار التقارير عن الاغتصاب والعنف الجنسي في بيئات الصراع.
وفي حالات النزاع المسلح، يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة بشكل غير متناسب للعنف وانتهاكات الحقوق، وفقا لما ورد في مراجعة اليونيسف.
وعن تعطل التعليم في مناطق الصراع، قالت المنظمة الأممية إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 52 مليون طفل في البلدان المتضررة من الصراعات خارج المدرسة.
وقالت إن الأطفال في قطاع غزة، ونسبة كبيرة من الأطفال في السودان، فقدوا أكثر من عام دراسي، بينما في بلدان مثل أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا، تضررت المدارس أو دمرت أو أعيد استخدامها، مما ترك الملايين من الأطفال دون إمكانية الوصول إلى التعلم.
صبيان يلعبان في مركز استقبال في مدينة الرقة شمال سوريا، وقد عادت عائلتاهما مؤخرا إلى البلاد.
© UNICEF/Muhannad Aldhaher صبيان يلعبان في مركز استقبال في مدينة الرقة شمال سوريا، وقد عادت عائلتاهما مؤخرا إلى البلاد.
صراع يومي من أجل البقاء
وأشارت اليونيسف كذلك إلى ارتفع سوء التغذية بين الأطفال في مناطق الصراع إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث لا يزال الصراع والعنف المسلح يشكلان المحركين الرئيسيين للجوع في العديد من البؤر الساخنة، مما يؤدي إلى تعطيل أنظمة الغذاء وتهجير السكان وإعاقة الوصول الإنساني.
واستشهدت بالإعلان عن ظروف المجاعة في شمال دارفور، وهي أول حالة مجاعة منذ عام 2017.
وقالت المنظمة الأممية إن الصراعات لها تأثير مدمر كذلك على قدرة الأطفال على الوصول إلى الرعاية الصحية الحرجة.
وأضافت أن حوالي أربعين في المائة من الأطفال غير الملقحين أو لم يتلقوا لقاحات كافية يعيشون في بلدان متأثرة جزئيا أو كليا بالصراع.
وأشارت كذلك إلى التأثير الضخم على الصحة العقلية للأطفال، حيث يمكن أن يتجلى التعرض للعنف والدمار وفقدان الأحباء لدى الأطفال من خلال ردود أفعال مثل الاكتئاب والكوابيس وصعوبة النوم والسلوك العدواني أو الانطوائي والحزن والخوف، من بين أمور أخرى.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن "الأطفال في مناطق الحرب يواجهون صراعا يوميا من أجل البقاء يحرمهم من الطفولة".
وأضافت: "إن العالم يفشل في مساعدة هؤلاء الأطفال. وبينما نتطلع إلى عام 2025، يجب أن نبذل المزيد من الجهد لقلب الأمور وإنقاذ وتحسين حياة الأطفال".
الأمم المتحدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی مناطق الصراع فی المائة من الأطفال فی من الأطفال أکثر من عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
رابطة التجار: 2024 أسوأ عام في تاريخ قطاع السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن عام 2024 يعد أصعب وأسوأ عام مر على قطاع السيارات، بسبب تفاقم أزمة الأوفر برايس ونقص المعروض في ظل تحجيم الاستيراد وزيادة سعر الصرف.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات ارتفعت في مصر بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% بسبب توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق، لافتا إلى أن هناك من 13 إلى 16 ألف سيارة لذوي الهمم محتجزة بالموانئ.
وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات تحولات جوهرية بعد زيادة سعر الدولار وتحول الدولة إلى التصنيع المحلي.
وتوقع “أبو المجد” أن يتأثر قطاع السيارات بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه وتجاوزه الـ 50 جنيها لأول مرة، حيث أن هذا القطاع يتأثر بشكل مباشر بسعر صرف العملة، فعند زيادتها ترتفع أسعار السيارات والعكس صحيح.
وأكد أبو المجد، أن المشكلة الرئيسية تكمن في أزمة حقيقية في أن العرض لا يلبي الطلب المتزايد،هذه الديناميكية تسببت في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى القلق والضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة حاليا هو التركيز على التصنيع والتجميع المحلي، حيث أن ذلك سيؤدي إلى توافر المعروض وبالتالي استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن نتائج الصناعة المحلية سيظهر في عام 2026.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع