مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت جمعيات ومراكز الأبحاث في مجال التراث الثقافي، عن مبادرة للترافع حول تعزيز حماية التراث الأثري الوطني عموما، ومواقع النقوش والرسوم الصباغية الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها خصوصا، وضمان حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة.
وقالت الفعاليات المندية، في بيان، إنها « عقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا التراث وممثلي الأمة بمجلس النواب ».
وأوضحت أنه « تم في هذه اللقاءات التطرق لأهمية الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها وضرورة إدماجها الصريح في مشروع قانون التراث 22-33، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص قانونية متقدمة تضمن حماية هذا التراث الوطني والإنساني ورد الاعتبار إليه ».
ووفق المصدر، « عرفت هذه اللقاءات تجاوبا إيجابيا من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، التي نوهت بهذه المبادرة وأبدت استعدادها للترافع على هذه القضايا المهمة في إطار مشروع القانون المذكور، من منطلق التزامها بحماية التراث الثقافي الوطني ».
كما عقد لقاء مع مدير التراث الثقافي- قطاع الثقافة، بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وترى الفعاليات المدنية، أن مبادرتهم « خطوة هامة نحو ترسيخ الوعي بأهمية التراث الصخري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية »، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين والمتدخلين القطاعيين والمجتمع المدني، لضمان حماية فعالة لهذا التراث الفريد، الذي يعكس تاريخ المغرب وحضارته العريقة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع