الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”.
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني “أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات” قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ “مشروع 300 مليار” بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى “اصنع في الإمارات” خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة فی دولة الإمارات القطاع الصناعی الصناعی فی ملیار درهم على مستوى فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«غرفة أم القيوين» تستضيف الجولة الترويجية لـ «اصنع في الإمارات»
أم القيوين (الاتحاد)
استضافت غرفة أم القيوين، الجولة الترويجية لـ «اصنع في الإمارات»، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والغرفة، ومنطقة أم القيوين للتجارة الحرة، وذلك استعداداً للنسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل، بمشاركة أبرز الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي.
شارك في الجولة، الشيخ منصور إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، والشيخ عبدالله المعلا، مستشار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فاضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، ويوسف خلفان طحنون، نائب رئيس غرفة أم القيوين، وعائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين عضو غرفة أم القيوين، والمهندس سالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في «أدنوك»، إلى جانب أعضاء غرفة أم القيوين وأصحاب المصانع والمستثمرين في الإمارة.
وأكد أسامة فاضل أن الإمارات حققت إنجازات بارزة في القطاع الصناعي، حيث تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث التنافسية الصناعية.
واستعرض أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنها مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي نجحت في تخصيص أكثر من 143 مليار درهم من المشتريات لصالح المصانع المحلية، وذلك عبر أكثر من 31 شريكاً ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV).
وأشار إلى أنه منذ إطلاق الإستراتيجية والمبادرة، تم تخصيص 20 مليار درهم من التمويل التنافسي لدعم القطاع الصناعي، شملت مشاريع توسعية ومشاريع صناعية جديدة، ما ساهم في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58% خلال أربع سنوات فقط، كما زادت الصادرات الصناعية بنسبة 63%، حيث بلغت 15 مليار درهم.
وأضاف أنه بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بدأت العديد من الشركات في الاستفادة منها، مما أدى إلى نمو كبير في الصادرات الصناعية للدولة.
من جهته، تحدث المهندس سالم بافرج عن برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV)، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أنه يسهم في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الاقتصاد، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.
وحول «اصنع في الإمارات»، أوضح بافرج أن المنتدى المقبل، المقرر انعقاده في مايو، سيكون محفزاً للنمو، ومنصة تجمع جميع الأطراف المعنية للتعاون والابتكار، وتوفير فرص جديدة للجميع.
كما قدّم السيد جونسون إم. جورج، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة في أم القيوين، عرضاً عن الامتيازات التي توفرها المنطقة الحرة، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل جميع التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى توفير حوافز ومزايا إضافية عند التصنيع داخل الدولة.
وقدّمت كل من مريم البستكي، وفاطمة حوقل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شرحاً مفصلاً عن منتدى «اصنع في الإمارات»، المقرر عقده في مايو المقبل، حيث استعرضتا أهم الفعاليات التي سيتضمنها، وأبرز الشراكات النوعية التي سيتم الإعلان عنها.
وأوضحتا أن المنتدى يركز على 12 قطاعاً صناعياً رئيساً في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على مشاركة الحرف اليدوية كقطاع ذي أولوية من خلال التعاون مع وزارة الثقافة، بهدف إبراز التراث الإماراتي ودور الصناعات الإبداعية في القطاع الصناعي.
وأضافت المتحدثتان أن المنتدى سيتضمن شراكة مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» هذا العام، لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على الصعيد الدولي، بهدف تعزيز مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في الصناعة العالمية.
واختُتمت الجلسة بمداخلة من روضة الهاملي من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحدثت فيها عن مشاركة المركز في المنتدى.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان