رحلة القمح من الحقول إلى الصوامع | كيف تؤمن الحكومة خبز المصريين؟

في خطوة مهمة نحو تأمين احتياجات مصر من القمح، تمكن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية يونيو 2025 بإجمالي عقود بلغت 1.267 مليون طن، حسبما أعلنت رويترز، وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الحكومة لضمان الاستقرار الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مخزون مصر من القمح

وأضافت المصادر أن معظم القمح من روسيا، كما ذكرت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تلغي الحاجة إلى مشتريات قمح إضافية في الفترة المقبلة، خاصة أن موسم حصاد محصول القمح المحلي في مصر، من المقرر أن يبدأ في النصف الثاني من أبريل 2025".

وتستهلك مصر من القمح ما يقرب من 20.6 مليون طن سنويا، تنتج منها نحو 9 ملايين طن سنويا، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وظل السوق الروسي متصدرًا لقائمة أكبر مورد للقمح إلى مصر، وبلغت الواردات منه منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو نحو 5.8 مليون طن مثلت 77% من إجمالي الواردات، مقابل 4.5 مليون طن مثلت 80% من إجمالي واردات الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بإجمالي كميات بلغت 1.6 مليون طن مثلت 15.5% من إجمالي واردات الفترة، مقابل 657 ألف طن مثلت 11.7% من إجمالي واردات الفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال خطة تمتد لثلاث سنوات، تركز على زيادة الإنتاج المحلي واستيراد الكميات اللازمة لسد الفجوة.

وأشار غراب لـ صدى البلد، أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية مثل بناء صوامع جديدة لتقليل الفاقد واستيعاب الكميات المزروعة، إلى جانب تقديم حوافز للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، ما يساهم في رفع معدلات التوريد مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح غراب أن استيراد القمح من الخارج يُعد ضرورة لتوفير مخزون استراتيجي يؤمن احتياجات البلاد لفترات طويلة، والحكومة كثفت من مشترياتها خلال العام الجاري نتيجة انخفاض أسعار القمح عالميًا، إلى جانب توفر العملة الصعبة بكميات كافية في البنوك، مما يسهل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، الدول الرئيسية التي تستورد منها مصر القمح تشمل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا، نظرًا لتنافسية أسعارها وانخفاض تكاليف الشحن.

كما لفت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية بدأت محادثات لشراء كميات جديدة من القمح لتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن المخزون الحالي يكفي لأكثر من 6 أشهر وفقًا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار الإمدادات، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي المتوفر يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات زمنية مطمئنة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمواجهة أي تقلبات أو أزمات طارئة، وفيما يلي تفاصيل الاحتياطي من السلع الأساسية حسبما أفاد به الوزير.

أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاجة البلاد لمدة 4.5 شهر، موضحًا أن الوزارة تواصل استيراد كميات إضافية من القمح من مصادر متعددة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز المدعم.

أضاف وزير التموين أن هذه المعدلات من الاحتياطي الاستراتيجي تعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف الظروف الاقتصادية، وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون من خلال اتفاقيات تعاون دولية واستثمارات في سلاسل التوريد.

ارتفعت واردات مصر من القمح لتصل إلى 1.6 مليون طن خلال أكتوبر الماضى، وذلك مقابل 945 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى، واستحوذت روسيا على 83% من إجمالى الكميات المستوردة لتبلغ 1.4 مليون طن، بينما جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى بكميات 223 ألف طن 13.3%، والكمية القادمة من بلغاريا 52 ألف طن 3.1%، والكمية القادمة من كندا 8 آلاف طن 0.5%.

واستقبلت مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجارى نحو 167 ألف طن من القمح عبر موانئها، حيث تضمنت الكميات 50 ألف طن قادمة من بلغاريا والباقى من روسيا.

وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت شهر سبتمبر على استيراد 430 ألف طن قمح من روسيا بسعر 235 دولارًا للطن الواحد، عبر آلية الشراء بالأمر المباشر، وليس عن طريق مناقصة.

وكانت قيمة الواردات المصرية من القمح قد تراجعت خلال عام 2023، بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.77 مليار دولار، مقابل 4.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بقيمة 497.56 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة للإحصاء.

المصدر: صدى البلد