عضو هيئة صياغة الدستور: التبو والأمازيغ يدعون لدستور معدل وشامل لحل للأزمة الليبية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
ليبيا – السنوسي حامد: دستور شامل ومعدل هو الحل للأزمة السياسية الليبية
أكد عضو هيئة صياغة الدستور عن التبو، السنوسي حامد، أن دستور المملكة الليبية الأصلي بُني على عقلية تعددية أنتجت نظاماً فيدرالياً يتناسب مع تنوع ليبيا. وأوضح أن هذا النهج التعددي يمكن استحضاره في الوقت الحالي لمعالجة الأزمة السياسية، مشدداً على أهمية صياغة دستور يلبي طموحات جميع الليبيين.
وأشار حامد خلال مداخلته في برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار“، وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن مسودة الدستور الحالية لم تحظَ بقبول جميع الأطراف، بما في ذلك التبو الذين يعترضون على الاستفتاء بسبب قضايا تتعلق بحقوقهم. وأوضح أن موقف التبو ليس مع إلغاء المسودة، بل مع تعديل بعض موادها لتكون شاملة لجميع الليبيين.
رد على تصريحات ضو المنصوريانتقد حامد تصريحات رئيس لجنة التواصل في الهيئة التأسيسية، ضو المنصوري، الذي دعا للاستفتاء وقال إن التبو والطوارق والأمازيغ يجب أن يفرحوا بذكرهم في المسودة. واعتبر حامد أن هذا التصريح “ينم عن تفكير قاصر” ولا يجب أن يصدر عن الهيئة التأسيسية، مؤكداً أن الحقوق لا تُمنح كمنة بل تُقر كاستحقاق.
ضرورة التوافق والحوارودعا حامد إلى حوار وطني شامل يحدد النقاط الخلافية في المسودة، مثل قضايا اللغة والجنسية والإدارة المحلية. وأكد أن الدستور يجب أن يكون وثيقة مصالحة وطنية تُحترم من قبل الجميع، مشيراً إلى أن بعض القوى الفاعلة تعطل المسودة لأنها ترى أنها لا تمثلها بشكل كامل.
مطالب التبو والأمازيغوشدد حامد على أن التبو والأمازيغ ليسوا معرقلين أو غير وطنيين، بل لديهم مطالب مشروعة تتعلق بتعديلات دستورية تشمل الهوية واللغة والإدارة المحلية. واستغرب من محاصرة مكونات معينة وشيطنتها، مؤكداً أن المطالبة بتعديلات هي حق أصيل للأطراف السياسية.
دعوة لدستور شاملوفي ختام حديثه، دعا حامد إلى صياغة دستور جديد يمثل جميع الليبيين ويشمل مطالب الأطراف المعارضة للمسودة الحالية، مشدداً على أهمية التوافق لتحقيق دستور عادل يعالج الأزمات ويوحد البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
Only Europe can begin to fill the void left by the US’s withdrawal from its post-war global economic leadership role. The EU and UK should make this goal a shared priority. https://t.co/GWB6MQ1NgP
— Chatham House (@ChathamHouse) March 28, 2025وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر أنه بدلاً من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب لتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير (شباط) الماضي.
ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات، بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائماً لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاماً.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائماً، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة، قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولاً، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض.
وثانياً، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. وثالثاً، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع.
وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية، بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026. وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ خطوات أخرى. أولاً، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.
وثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. وثالثاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل