المملكة المتحدة تطوي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة في الحكم (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«المملكة المتحدة تطوي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة في الحكم».
رويترز.. خبراء الاقتصاد يؤكدون نجاة المملكة المتحدة من رسوم ترامب الجمركية تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية المملكة المتحدة حزب المحافظينفي يوليو عام 2024، طوت المملكة المتحدة بشكل رسمي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة من حكم الحزب، تخللتها لحظات تاريخية بارزة لعل أهمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والوقائع الجدلية التي تصل إلى مستوى فضائح في عهد رئيسي الوزراء السابقين بورس جونوس وليستراس وصولا إلى ريتشي سوناك، الذي عاش معه البريطانيون أسوأ أزمة تضخم منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم الإخفاق، إلا أن أكبر أخطاء المحافظين تمثل في عدم الانجاز أو الوفاء بالوعود التي قدموها خلال حملاتهم الانتخابية، وهو الامر الذي كان على كير ستارمر، بعد فوز حزب العمال في انتخابات صيف 2024 الاستفادة منه، وهذا ما عكسه الانتقال من أغلبية مطلقة للمحافظين سنة 2019 إلى أغلبية مطلقة للعمال سنة 2024.
أداء الحكومة في بريطانيا، كان ولا يزال وسيظل في دائرة الضوء في مسارين يتقاطعان في نقاط عدة، هما الأزمة الاقتصادية والعلاقات الدولية، ففوز حزب العمال باكتساح في الانتخابات اتاح له تطبيق برنامجه السياسي بحرية دون ضغوط، قد يفرضها تشكيل حكومة ائتلافية، فاستهل المال إدارتهم بآمال عريضة، إلا أنه لم تكد تمر شهور حتى بات ينكشف الحجك الحقيقي للأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة جراء الإدارة السابقة للمحافظين.
وزير الخزانة بالحكومة البريطانيةتحذيرات وزير الخزانة بالحكومة البريطانية تحولت من قرارات مستقبلية صعبة إلى حقيقة مماثلة بنهاية أكتوبر، بعد أن أقرت الحكومة حزمة زيادات ضريبية جديدة تعد الاعلى منذ 3 عقود، ورغم إسهامها في خفض عجز الميزانية، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر هروب الاستثمار من المملكة المتحدة، بعد أن بلغت تلك الزيادات 40 مليار جنيه استرليني تتحمل الشركات العبئ الأكبر منها اعتبار من إبرايل عام 2025.
خبراء الاقتصاد يؤكدون نجاة المملكة المتحدة من رسوم ترامب الجمركيةعلى صعيد اخر ومع تصاعد حالة التوتر بمعظم دول العالم مع اقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولايته والمصاحبة لفرض رسوم جمركية كبيرة على كثير من الدول، قال أغلبية قوية من خبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن ترامب سيفرض تعريفات جمركية أقل من عشرة بالمئة على الواردات البريطانية العام المقبل أو لن يفرض أي تعريفات على الإطلاق، وهو ما لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد البريطاني.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء تتناقض هذه التوقعات مع المخاوف واسعة النطاق من أن الاتحاد الأوروبي، الذي غادرته بريطانيا رسميًا في عام 2020، سوف يتضرر بشدة، وفقًا لاستطلاع مماثل أجري الشهر الماضي .
وجزء من السبب وراء تفاؤل الخبراء الاقتصاديين بشأن البلاد هو أنه في حين أن خمس إجمالي التجارة البريطانية مع الولايات المتحدة، فإن ثلث صادرات بريطانيا فقط هي سلع، حيث ستركز على التعريفات المقترحة، وفي حين يركز ترامب على تصحيح العجز التجاري الأميركي مع الدول الأخرى، فإن الاختلاف في منهجيات وكالات الإحصاء في كلا من بريطانيا والولايات المتحدة يعني أن كل منهما يبلغ عن فوائض في تجارة السلع مع الآخر.
ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وتواجه لندن تحديًا حساسًا في إصلاح العلاقات المتوترة مع بروكسل والبقاء منفتحة على الصفقات مع الحكومة الجديدة في واشنطن.
وبدون التعقيدات الأوسع نطاقا التي تحيط بكتلة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سوف تكون المملكة المتحدة أكثر مرونة إلى حد ما في التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الرئيس ترامب، كما يساعد أن التجارة في السلع مع الولايات المتحدة متوازنة تقريبا، مما يعني أن التعريفات الجمركية قد تنتهي إلى أن تكون أقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة حزب المحافظين بوابة الوفد الوفد الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة حزب المحافظین
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس