المملكة المتحدة تطوي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة في الحكم (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«المملكة المتحدة تطوي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة في الحكم».
رويترز.. خبراء الاقتصاد يؤكدون نجاة المملكة المتحدة من رسوم ترامب الجمركية تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية المملكة المتحدة حزب المحافظينفي يوليو عام 2024، طوت المملكة المتحدة بشكل رسمي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة من حكم الحزب، تخللتها لحظات تاريخية بارزة لعل أهمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والوقائع الجدلية التي تصل إلى مستوى فضائح في عهد رئيسي الوزراء السابقين بورس جونوس وليستراس وصولا إلى ريتشي سوناك، الذي عاش معه البريطانيون أسوأ أزمة تضخم منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم الإخفاق، إلا أن أكبر أخطاء المحافظين تمثل في عدم الانجاز أو الوفاء بالوعود التي قدموها خلال حملاتهم الانتخابية، وهو الامر الذي كان على كير ستارمر، بعد فوز حزب العمال في انتخابات صيف 2024 الاستفادة منه، وهذا ما عكسه الانتقال من أغلبية مطلقة للمحافظين سنة 2019 إلى أغلبية مطلقة للعمال سنة 2024.
أداء الحكومة في بريطانيا، كان ولا يزال وسيظل في دائرة الضوء في مسارين يتقاطعان في نقاط عدة، هما الأزمة الاقتصادية والعلاقات الدولية، ففوز حزب العمال باكتساح في الانتخابات اتاح له تطبيق برنامجه السياسي بحرية دون ضغوط، قد يفرضها تشكيل حكومة ائتلافية، فاستهل المال إدارتهم بآمال عريضة، إلا أنه لم تكد تمر شهور حتى بات ينكشف الحجك الحقيقي للأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة جراء الإدارة السابقة للمحافظين.
وزير الخزانة بالحكومة البريطانيةتحذيرات وزير الخزانة بالحكومة البريطانية تحولت من قرارات مستقبلية صعبة إلى حقيقة مماثلة بنهاية أكتوبر، بعد أن أقرت الحكومة حزمة زيادات ضريبية جديدة تعد الاعلى منذ 3 عقود، ورغم إسهامها في خفض عجز الميزانية، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر هروب الاستثمار من المملكة المتحدة، بعد أن بلغت تلك الزيادات 40 مليار جنيه استرليني تتحمل الشركات العبئ الأكبر منها اعتبار من إبرايل عام 2025.
خبراء الاقتصاد يؤكدون نجاة المملكة المتحدة من رسوم ترامب الجمركيةعلى صعيد اخر ومع تصاعد حالة التوتر بمعظم دول العالم مع اقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولايته والمصاحبة لفرض رسوم جمركية كبيرة على كثير من الدول، قال أغلبية قوية من خبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن ترامب سيفرض تعريفات جمركية أقل من عشرة بالمئة على الواردات البريطانية العام المقبل أو لن يفرض أي تعريفات على الإطلاق، وهو ما لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد البريطاني.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء تتناقض هذه التوقعات مع المخاوف واسعة النطاق من أن الاتحاد الأوروبي، الذي غادرته بريطانيا رسميًا في عام 2020، سوف يتضرر بشدة، وفقًا لاستطلاع مماثل أجري الشهر الماضي .
وجزء من السبب وراء تفاؤل الخبراء الاقتصاديين بشأن البلاد هو أنه في حين أن خمس إجمالي التجارة البريطانية مع الولايات المتحدة، فإن ثلث صادرات بريطانيا فقط هي سلع، حيث ستركز على التعريفات المقترحة، وفي حين يركز ترامب على تصحيح العجز التجاري الأميركي مع الدول الأخرى، فإن الاختلاف في منهجيات وكالات الإحصاء في كلا من بريطانيا والولايات المتحدة يعني أن كل منهما يبلغ عن فوائض في تجارة السلع مع الآخر.
ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وتواجه لندن تحديًا حساسًا في إصلاح العلاقات المتوترة مع بروكسل والبقاء منفتحة على الصفقات مع الحكومة الجديدة في واشنطن.
وبدون التعقيدات الأوسع نطاقا التي تحيط بكتلة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سوف تكون المملكة المتحدة أكثر مرونة إلى حد ما في التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الرئيس ترامب، كما يساعد أن التجارة في السلع مع الولايات المتحدة متوازنة تقريبا، مما يعني أن التعريفات الجمركية قد تنتهي إلى أن تكون أقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة حزب المحافظين بوابة الوفد الوفد الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة حزب المحافظین
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة