اقتصادات عربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية في 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
طالت تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات الشرق الأوسط عموما، اقتصادات عدة بالمنطقة العربية خلال 2024، وسط معاناة تعيشها تلك الدول للتعافي.
وإلى جانب فلسطين ولبنان، اللتين كانتا الأكثر تأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، فإن اقتصادات أخرى مثل مصر والأردن كانت في واجهة المتضررين بالأحداث خلال 2024.
فلسطين
وبينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة، فإنه أسفر عن عدد هائل من الضحايا ونزوح حوالي 1.9 مليون شخص.
وتظهر تقديرات للبنك الدولي صدرت في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا كبيرا، حيث انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من عام 2024.
بينما شهدت غزة تراجعا بنسبة 86 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ويُقدّر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 بالمئة لفلسطين ككل خلال 2024، مع تأثر جميع القطاعات بشكل كبير، خاصة البناء والتصنيع والخدمات والتجارة.
وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق العمل، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.
وتعرضت 88 بالمئة من منشآت القطاع الخاص في غزة للتدمير أو الضرر الجزئي، حيث دُمّر 66 بالمئة منها بالكامل وتعرض 22 بالمئة لأضرار جزئية.
في المقابل، تفاقمت التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة إلى تقليص رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70 بالمئة منذ بداية الحرب.
ووصلت الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار للفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
لبنان
في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان بحوالي 5.1 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات 3.4 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا؛ بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.
وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي.
وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
مصر
وكانت مصر واحدة من بلدان قليلة مجاورة لمناطق الصراع، التي تأثرت بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس للعملة الأجنبية للبلاد.
وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.
كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4 بالمئة للسنة المالية 2023/24، انخفاضا من 3.8 بالمئة في العام السابق.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر؛ فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعا من 24.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.
الأردن
وكانت السياحة الوافدة إلى الأردن، واحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضا في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصادات فلسطين لبنان اقتصاد الاردن لبنان فلسطين المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی الحرب الإسرائیلیة على على قطاع غزة ملیار دولار بالمئة من بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم
أصدرت منظمة اليونيسف تقريرا جديدا حول الحرب الاخيرة على لبنان، لفتت فيه، الى أن "الحرب الأخيرة على لبنان ألحقت أضراراً كارثية بحياة الأطفال، حيث لا تزال آثارها تتردد حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024. فقد أجبرت الحرب المدمرة الأطفال على الفرار من منازلهم وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق التي توفر الخدمات الأساسية وتسببت في معاناة جسدية ونفسية للأطفال في جميع أنحاء البلاد".
ولفت ممثل اليونيسف أكيل أيار، الى أن الحرب "تركت أثرا صادما على الأطفال، حيث طالت جميع جوانب حياتهم - صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم بأسره"، وقال: "يحتاج أطفال لبنان إلى دعم عاجل للتعافي وإعادة بناء حياتهم والتغلب على التداعيات طويلة الأمد لهذه الأزمة".
وأظهر استطلاع أجرته اليونيسف في كانون الثاني 2025 أن "72 بالمئة من مقدمي الرعاية، أفادوا أن أطفالهم كانوا يعانون من القلق أو التوتر خلال الحرب، بينما قال 62 بالمئة أن أطفالهم كانوا حزينين للغاية أو يشعرون بالإكتئاب. ويمثل هذا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالبيانات المسجلة قبل الحرب في عام 2023. وعلى الرغم من أن 8 من كل 10 من مقدمي الرعاية أشاروا إلى تحسن في صحة أطفالهم النفسية بعد وقف إطلاق النار، فإن الأطفال الذين تعرضوا لفترات طويلة من التوتر والصدمات النفسية قد يواجهون تداعيات صحية ونفسية ترافقهم مدى الحياة".
وكشف التقرير أيضا، "صورة مقلقة لوضع تغذية الأطفال، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل محافظتي بعلبك - الهرمل والبقاع اللتين تعرضتا لضربات جوية متكررة. ففي بعلبك - الهرمل، يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية (51 بالمئة) من فقر غذائي حاد، وفي البقاع ارتفعت النسبة إلى 45 بالمئة، في زيادة كبيرة عن نسبة 28 بالمئة عام 2023. ويعتبر الأطفال في حالة فقر غذائي حاد إذا كانوا يستهلكون اثنين أو أقل من ثمانية مجموعات غذائية أساسية. ولا تقتصر الأزمة على الرضع وصغار الأطفال، إذ أظهر التقييم أن 49 بالمئة من الأطفال دون سن 18 عاماً في البقاع، و34 بالمئة في بعلبك - الهرمل، لم يتناولوا أي طعام أو تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم السابق للاستطلاع. وعلى الصعيد الوطني بلغت النسبة 30 بالمئة"، واعتبر ان "التغذية غير الكافية وتكرار الوجبات المنخفض يؤثران على نمو الأطفال وتطورهم المعرفي ويزيدان من خطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد الذي قد يهدد حياتهم".
اضاف التقرير: "فاقمت الحرب ايضا من أزمة التعليم في لبنان ووجود أكثر من 500 ألف طفل خارج المدرسة بسبب سنوات من آثار الأزمة الاقتصادية وإضرابات المعلمين وتأثير جائحة كوفيد-19. فقد دمرت الحرب مدارس وألحقت ضررا شديدا بمدارس أخرى، كما حولت مئات المدارس الباقية الى مراكز نزوح لإيواء قسم من النازحين الهاربين من حدة النزاع والذين بلغ عددهم الإجمالي حوالى 1.3 مليون شخص. حتى مع وقف إطلاق النار، لا يزال الحضور المدرسي منخفضا، إذ لا يزال أكثر من 25 بالمائة من الأطفال خارج المدرسة وقت إجراء المسح الشهر الماضي، مقارنة بنحو 65 بالمائة كانوا خارج المدرسة خلال الحرب. ولا يستطيع العديد من الأطفال الذهاب إلى المدرسة بسبب العوائق المالية.حيث يشير ثلثا الأسر التي لديها أطفال خارج المدرسة، أن السبب يعود إلى ارتفاع الرسوم المدرسية وتكاليف النقل واللوازم المدرسية وهو رقم تضاعف مقارنة بالعام 2023".
كما كشف التقرير عن نتائج مقلقة أخرى، وهي ان "45 بالمئة من الأسر اضطرت إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الصحية، و30 بالمئة على التعليم، لتأمين الاحتياجات الأساسية، و31 بالمئة من الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب، و33 بالمئة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الأدوية اللازمة لأطفالها، و22 بالمئة من الأسر لم يكن لديها أي مصدر للتدفئة خلال فصل الشتاء".
واكد ان لبنان "يواجه تحديات هائلة في التعافي من آثار الحرب والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي استمرت لسنوات. وقدمت اليونيسف الدعم للأطفال خلال فترة النزاع وهي ملتزمة مواصلة دعم جهود التعافي وإعادة الاعمار".
واوضح أكيل أيار، ان "هذه البيانات تقدم دليلا قاطعا للحاجة الملحة للتحرك الآن. ويجب أن يتلقى لبنان الدعم اللازم لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية وضمان مستقبل أفضل للأطفال"، وقال: "في هذه اللحظة الحرجة والمصيرية من تاريخ لبنان لا يمكننا الانتظار، وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار والعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على السلام الدائم وتأمين مستقبل مشرق للأطفال. كما ندعو الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال وحاجاتهم ضمن أجندة الإصلاح والتعافي".
واشارت اليونيسف الى انه "نظرا الى تعقيدات الأزمة الحالية وتأثيرها طويل الأمد على الأطفال، تصبح الحاجة ملحة لدعم مستدام في ظلّ هذه الأوقات الحرجة"، وتدعو المجتمع الدولي "للوقوف إلى جانب أطفال لبنان والمساهمة في نداء الاستجابة لعام 2025 بقيمة 658.2 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ2.4 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد".
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف