وزارة العمل تبدأ اختبارات الشباب المتقدمين على فرص عمل الإمارات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على 3 مهن وهم: "حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال".
وقالت "الوزارة"، إن هذه الاختبارات تتم في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، بحضور وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وممثلي الشركة.
وأكدت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.
وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، تهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم، ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم ،وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والاستدامة للعامل، وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.
وتابعت: الفرص المطلوبة هي 3 مُشرف عمال، و 30 حداد مسلح، و 30 نجار مسلح، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة، وتتراوح الأجور فى هذه الوظائف الجديدة تتراوح من 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، ومن مزاياها: توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة وزير العمل محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”