بدء اختبارات الشباب المتقدمين على فرص عمل بالإمارات.. صور
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على 3 مهن: «حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال».
وقالت الوزارة إن هذه الاختبارات تتم في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، بحضور وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وممثلي الشركة.
ومن جانبها، قالت هبة أحمد مدير عام للتشغيل بالوزارة، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.
وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، تهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم، ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار، والاستدامة للعامل، وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.
وأوضحت أن الفرص المطلوبة: 3 مُشرف عمال، و 30 حداد مسلح، و 30 نجار مسلح، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة، وتتراوح الأجور في هذه الوظائف الجديدة تتراوح من 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، ومن مزاياها: توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «نسيج من ذهب» عن مصانع الغزل والنسيج
رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية بمحطة الكهرباء الجديدة في المحلة الكبرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة وزارة العمل فرص عمل بالإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب تعلن عن تعديل بنود اللائحة المالية الخاصة بالهيئات الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن تعديل يعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، التي تضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.
وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".
ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-
أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.
ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.
رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.
ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان