رئيس الأكاديمية العربية يدعم ريادة الأعمال في مؤتمر البحرين للأسر المنتجة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شارك الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى حول «الأسر المنتجة وريادة الأعمال» المقامة في البحرين.
شهد الحدث حضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في البحرين، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الوزراء ورؤساء الوفود العربية، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
وقى كلمته اكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، انه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون تمكين اقتصادي واجتماعي لكافة فئات المجتمع، وفي قلبها الأسر المنتجة .
وأشار " عبد الغفار" أن الاكاديمية العربية تسعى بإستمرار لتعزيز هذا التوجه من خلال التعاون مع جميع المؤسسات المحلية والدولية.
ونوه علي أن هذا الحدث يعد منبرا هاما لمناقشة مفاهيم تحقيق التنمية وتعزيز التمكين الاقتصادي من خلال الأسر المنتجة وريادة الأعمال، وأن هذه الموضوعات لا تقتصر فقط على مفهوم الإنتاج، ولكنها تلمس عمق الحلول المستدامة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتنا العربية.
وقال أن الاكاديمية العربية حققت علي مدار الخمسين عاما منذ نشأتها العديد من الإنجازات التعليمية والتدريبية والبحثية في مختلف المجالات حتى أصبحت المركز الإبداعي للإستثمار في الموارد البشرية والأفكار الإبتكارية بالمنطقة العربية.
وأكد إلتزام الأكاديمية العربية ، المستمر بدعم الشباب العربي والمصري، وخاصة ذوي الإعاقة، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكينهم ورفع جودة حياتهم في سياق مسؤوليتها الإجتماعية الهادفة إلى تعزيز العدالة الإجتماعية والمساواة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد "عبد الغفار " ان الأكاديمية العربية تولى اهتمامًا كبيرًا بتمكين ذوي الإعاقة عبر إطلاق برامج ريادية مبتكرة مثل برنامج “Good Will”، الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تنفيذ مشروعات ريادية متميزة. كما تسعى الأكاديمية إلى توفير التدريب والدعم المؤسسي والفني لتأهيل هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع بشكل فعال.
كما نظمت الأكاديمية المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “دور ريادة الأعمال والتكنولوجيا في تحقيق الدمج الكامل”. وشاركت في “منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية”، بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، لتعزيز مفهوم السياحة الميسرة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
واختتم كلمته قائلا ان الاكاديمية تؤمن بقدرات الشباب العربي والمصري، خاصة ذوي الإعاقة، في تحقيق التغيير والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية.
وتوفر بيئة داعمة للابتكار، بما يسهم في مواجهة التحديات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتلتزم بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي.
وخلال كلمتها ،شكرت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد العفار على حرصه للمشاركة فى هذا الحدث وتوضيح الدور الهام للأكاديمية العربية ومبادراتها العظيمة فى هذا المجال .
وقام أصحاب المعالي والسعادة بافتتاح معرض مملكة البحرين للأسر المنتجة المقام على هامش أعمال الحدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الأكاديمية العربية البحرين
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.
وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث قانون المنازعات الضريبية.
وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١) وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.
واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.
وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.
واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.