أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت ، عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك على 3 مهن : "حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال".

وقالت "الوزارة" أن هذه الاختبارات  تتم في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، بحضور وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وممثلي الشركة.

 

وقالت هبة أحمد مدير عام للتشغيل بالوزارة ،أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران،بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين،بالتنسيق مع الشركات الخارجية ،تهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم ،ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم ،وذلك بهدف تحقيق الاستقرار ، والاستدامة للعامل، وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.

وأوضحت أن الفرص المطلوبة: 3  مُشرف عمال، و 30 حداد مسلح ، و 30 نجار مسلح ، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة ،وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة،  وتتراوح الأجور فى هذه الوظائف الجديدة تتراوح من 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، ومن مزاياها: توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل فرص عمل بالخارج المزيد

إقرأ أيضاً:

عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين

يضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.

العقد المكتوب إلزامي

يلزم القانون أصحاب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب من أربع نسخ، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية.

تحديد مدد العقود، حيث يجيز القانون توقيع عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع وضع ضوابط تحول دون استغلال العامل.

إثبات الحقوق بأي وسيلة، إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقته بالعمل بكافة طرق الإثبات.

مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟كل ماتريد معرفته عن التنمر في مشروع قانون العمل الجديد

فترة الاختبار، حيث حدد القانون 3 أشهر كحد أقصى لفترة الاختبار، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

القانون الجديد خطوة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يحمي الجميع.

مناقشات مشروع قانون العمل

 يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العامة لمجلس النواب، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • «براتب 41 ألف» وزير العمل يعلن 38 فرصة عمل ويكشف الشروط المطلوبة
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين