رئيس رابطة التجار يحذر: ارتفاع أسعار السيارات قادم في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
مع قرب بداية عام 2025، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي يُشترط أن يقوم المستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أكد المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار رغم أهميته للمستهلك والدولة وحتى التاجر، إلا أنه قد يعكس أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب سعر الدولار واستقراره.
وقد أوضح المستشار أسامة أبو المجد أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين رئيسيين:
1. تدبير العملة الأجنبية: يشير أبو المجد إلى أن استقرار سعر الدولار الأمريكي يعد من العوامل الحاسمة في تحديد أسعار السيارات. في حال زيادة سعر الدولار، يرتفع تلقائيًا سعر السيارات، نظرًا لاعتماد استيراد السيارات على العملة الأجنبية.
2. قيود الاستيراد: لفت أبو المجد إلى أن القيود المفروضة على استيراد السيارات، خاصة الاستيراد الشخصي، تؤثر بشكل كبير على المعروض في السوق.
حيث أصبح الاستيراد الشخصي مقتصرًا على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، مما يقلل من تنوع المعروض وقد يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن قرار تقنين الاستيراد الشخصي، الذي يقلل من توافر السيارات في السوق، سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي، خاصة مع دخول السنة الجديدة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوفير المعروض وتلبية احتياجات السوق المصري.
إنهاء ظاهرة المضاربة “والمستهلك التاجر”وكان رئيس رابطة تجار السيارات قد لفت في تصريحات سابقة إلى أن أهمية القانون الذي أقرته وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر".
مشيرًا إلى أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
فقد تسبب في خسارة الدولة لعوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
قرار 9 واستيراد السياراتفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بتقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات.
اليوم، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر يوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ينص القرار على مجموعة من الشروط التي تفرض قيودًا إضافية على استيراد السيارات من الخارج.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يكون الاستيراد مقتصرًا على سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات.
كما يشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، بالإضافة إلى سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية وفقًا للنماذج المصرفية المتعارف عليها.
تنص المادة الثانية من القرار على استثناء بعض الحالات من تطبيق هذه الشروط، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
كما يستثني القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
توقعات المستقبلأعرب المستشار أسامة أبو المجد عن تفاؤله بتحقيق استقرار نسبي في أسعار السيارات بحلول عام 2025، بشرط توفر عوامل معينة، منها استقرار سعر الدولار وتخفيف القيود على الاستيراد.
وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم المبيعات من شأنه ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات قانون الاستيراد استيراد السيارات ارتفاع أسعار السيارات الاستيراد الشخصي المزيد للاستعمال الشخصی استیراد السیارات أسعار السیارات سعر الدولار أبو المجد قرار ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الوزاري باعتماد اللائحة الجديدة لكلية دار العلوم
أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الوزاري لاعتماد لائحة الساعات المعتمدة الجديدة لكلية دار العلوم لمرحلة "الليسانس"، ليبدأ العمل بها وتطبيقها على الطلاب المستجدين بالفرقة الأولي اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026.
وأوضح رئيس الجامعة أن اللائحة الجديدة لكلية دار العلوم تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، كما تتضمن مقررات دراسية مستحدثه تتوافق مع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الجامعة، مشيرًا إلى المقررات الجديدة التي تتضمنها اللائحة مثل علم اللغة الحاسوبي، والأدب الرقمي، وتطبيقات الحاسوب، ونظم المعلومات والخرائط الإلكترونية.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن اللائحة تتيح للطلاب حرية اختيار المقررات الدراسية والأساتذة، وتوفر مقررات جديدة تساهم في انفتاح التخصص على العلوم الأخرى مثل الأدب والفنون، والفن المصري، وتذوق الفنون التشكيلية، والمدخل إلى المقامات الموسيقية، كما ترسخ الهوية المصرية من خلال مقررات تتناول الشخصية المصرية، والثقافة الدستورية والقانونية، والأدب المصري، وأدب العامية، وتزود الطلاب بالمهارات التربوية وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات الكتابة العلمية مما يؤهلهم لأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، إلى أن الكلية تشهد طفرة كبرى وتغييرًا جذريًا من خلال انتقالها لنظام الساعات المعتمدة واستحداث عدد من المقررات الدراسية الجديدة التي تعمل على تحقيق متطلبات العصر في قطاع العلوم الإنسانية، وتربط الخريجيين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليا وعالميا، وتساهم في تطوير المهارات المختلفة للطلاب وممارساتهم العملية من خلال مشروعات التخرج المستحدثة، موضحًا أن لائحة الليسانس في دار العلوم لم تتغير تغييرًا شاملًا منذ عام 1946 أي منذ انضمامها لجامعة القاهرة عدا تغيرات طفيفة في بعض المقررات.
وأضاف عميد كلية دار العلوم، أن الكلية عملت على استحداث مقررات جديدة مثل الجغرافيا الوصفية، وفن تحقيق التراث، والاستشراق وقراءة التراث العربي، ومقارنة الأديان والنحو المقارن، وفن السيناريو والدراما (مع التركيز على الدراما التاريخية)، وأتاحت دراسة اللغات الصينية والكورية والأردية واللغات الإفريقية، إلي جانب اللغات الأجنبية الأساسية مثل الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية بهدف تمكين طلاب الكلية في ريادة الأعمال من تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية