العنقري يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد الأسترالي للمراجعين
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
المناطق_واس
وقّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري مذكرة تفاهم مع المعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين، ممثلاً برئيس مجلس إدارة المعهد ترش هايد، وذلك بمدينة سيدني الأسترالية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، كما تأتي استنادًا إلى مبادئ الثقة المتبادلة، والشراكة، والتعاون في ضوء الأحكام الأساسية والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين، وإدراك أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال، وضرورة زيادة الفعالية والتمكين المهني في مجالات المراجعة الداخلية، وتقييم الحوكمة، والالتزام، وفقًا للأنظمة والقوانين واللوائح في كلا البلدين، وحسب الموارد المتاحة.
وأكد معالي رئيس الديوان العام رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أن المذكرة تؤكد الدور الريادي والقيادي للمملكة في المهنة من خلال إنشاء الاتفاقيات والمذكرات الدولية والتي من شأنها دفع عجلة التطور المستدام في المجال، مضيفًا بأنها ستعزز التعاون المشترك بين الجهات الرقابية في البلدين، حيث تضمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المراجعة الداخلية، كما ستزيد من القدرة على تصدي التحديات في المجالات المالية والإدارية والتشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد المناهج الرقابية وتقليل التفاوت في تطبيق المراجعة الداخلية بين الجانبين.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، عبدالله بن صالح الشبيلي إلى أن المذكرة تبرهن الحراك الدولي للمملكة على كافة الأصعدة وخصوصًا في مجال المراجعة الداخلية العنصر الأساس في تطبيق الحوكمة والرقابة والالتزام، وتسهم في تبادل المعلومات حول السياسات والإجراءات المتبعة”، مبينًا أنها ستعطي فرصًا أكبر لبرامج تدريبية مشتركة بين المنشآت المختلفة، مما يساعد على تطوير مهارات المراجعين الداخليين على المستوى الدولي. كما تشجّع على التفاعل مع خبرات متنوعة تسهم في إثراء معارف المراجعين”.
يشار إلى أن المذكرة تدعم التعاون في عدد من المجالات منها:” معايير المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والمبادئ المهنية ذات الصلة، البحوث والأنشطة المتعلقة بالمراجعة الداخلية، أوراق العمل والقواعد والمنهجيات، اختبارات التأهيل للحصول على الشهادات، رفع الوعي بأنشطة المهنة المختلفة، تبادل المعلومات والمنشورات، البحوث والخبرات والنصائح، تبادل الزيارات بين الخبراء والمتخصصين، تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية المشتركة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العنقري للمراجعین الداخلیین المراجعة الداخلیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع