محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
اعتمد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط خرائط المخطط التفصيلي لمدينتي الفتح وأبوتيج، على أن يتم إستكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل به فورًا وذلك في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تطوير المناطق العمرانية، وتحقيق الانضباط في عمليات البناء، وتعزيز البنية التحتية للمدن لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وجاء ذلك خلال بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة إيمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة
وأكد محافظ أسيوط على أن المخطط التفصيلي تم إعداده عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومراجعته بمعرفة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، لضمان تحقيق رؤية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع متطلبات النمو المستقبلي لافتًا إلى أن المخطط يهدف إلى تعزيز الإستثمارات في المنطقة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
وأوضح المحافظ أن إعتماد المخطط التفصيلي يعد خطوة هامة نحو تنفيذ مشروعات التنمية في المدينة، حيث يشمل تحديد دقيق لخطوط التنظيم في المدينة، مما يساهم في تنظيم عمليات البناء ومنع التعديات، كما أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مثل توفير شبكات الطرق والمرافق العامة بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جودة الحياة لسكان هذه المدن.
وأوضحت المهندسة إيمان علي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج تم الإنتهاء منها وإعدادها وفقًا لقانون 119 ولائحته وتعديلاته وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة والموافقة على اعتماده مشيرة إلى إستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط البن البنا البنية التحتية التح الادارة العامة الانضباط الب البناء البني إله التخطيط التخطيط العمراني الهدف التراخيص التعدي التعديات التفصيل الإجراءات اللازمة ألا الات الاجر الإجراءات الإدارة الان التفصيلي الهند أعداد افة أفق التنس التنسيق الـ الهندسي الهندسية التنظيم التنف التنمية التنمية المستدامة اطار
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية عقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
وجَّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا تحديد الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي لتحسين نسب أداء ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة وتحرير العقود، وكذلك تحديد جهات الولاية للتصرف فيما يخصها، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأشار جلال إلى حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.