الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات والتکنولوجیا المتقدمة فی دولة الإمارات القطاع الصناعی الصناعی فی ملیار درهم على مستوى فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الوزير: ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية لعدد 3 مصانع في المنطقة الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي،
بدأت الجولة بزيارة المجمع الصناعي أندستريا شرق– السويدي بمدينة العاشر من رمضان حيث افتتح الوزير مصنع شركة السويدي لكابلات الاتصالات المقام على مساحة 70 ألف متر مربع والمتخصص في مجال إنتاج كابلات الألياف الضوئية وكابلات الاتصالات النحاسية وإكسسوارات البنية التحتية للاتصالات، والذي يبلغ إجمالي استثماراته 2 مليار جنيه كما يبلغ حجم إنتاجه 4 مليون كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية و200 ألف كيلو متر من كابلات الاتصالات النحاسية، وحيث تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 49.5% ويستهدف المصنع تصدير 50% من إنتاجه للخارج ويوظف 400 فرد.
وخلال الجولة أكد الوزير أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خدمات المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في خدمات اعتماد المعامل الموجودة بمصنع شركة السويدي بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات المصنع لمختلف الأسواق الدولية المعترف بالمجلس الوطني الاعتماد فيها كجهة اعتماد لجهات تقييم المطابقة والمعامل، كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمصنع خطوط الانتاج المختلفة (خط صناعة كابلات الاتصالات النحاسية، وخط صناعة الإكسسوارات والكبائن ومشتملاتها، وخط صناعة كابلات الألياف الضوئية ومعامل المصنع).
ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة لتفقد مصنع شركة يوتوبيا للأدوية بالمجمع الصناعي أندستريا غرب – السويدي بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة 18 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات مليار و١٠٠ مليون جنيه وحيث يخصص المصنع منتجاته للسوق المحلى ويصدر نحو 15% من إنتاجه للخارج ويعمل به ١٠٥٠ موظفا كما تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 90%، ويتفرد المصنع بإنتاج مستحضرات طبية هامة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم،
وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة وقيادات المصنع، كما تفقد الوزير خلال جولته بالمصنع منطقة المخازن، وخط الأشربة (السوائل)، وخطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والبودرات والتي تحتوي علي احدث التكنولوجيات لإنتاج ادوية كان يتم استيرادها من الخارج، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة البالغ بقطاع الادوية والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية وسد الفجوات، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات وكذلك توطين وتعميق الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.
كما استمع الوزير الى شرح من مسؤولي شركة يوتوبيا للأدوية بشأن التقنيات الحديثة بالمصنع لتأمين الدواء للأمراض المزمنة لاحتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال استخدام تكنولوجيا التتبع الدوائى بالاضافة الى تطبيق نظام الباركود على كل عبوة دوائية لمنع غش الادوية، الي جانب الالتزام بكافة المعايير البيئية
وفي ختام جولته التفقدية قام الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مصنع شركة شنايدر إلكتريك للصناعات الكهربائية المتخصص في تصنيع اللوحات الكهربائية بمختلف أنواعها والمقام على مساحة 44.6 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر وحجم إنتاج يبلغ 9000 منتج سنوياً لخلايا الجهد المتوسط و3 آلاف منتج لخلايا الجهد المنخفض و18 كيلو متر من منتج الباص واي وبنسبة مكون محلى 81% وحيث يخصص المصنع جزء من إنتاجه للسوق المحلى ويقوم بالتصدير لأكثر من 35 دولة كما يعمل بالمصنع نحو 650 عامل وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، و سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة.
وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للمصنع بدأها بخط إنتاج خلايا التغذية الحلقية، وخطوط إنتاج الجهد المتوسط، وخطوط إنتاج الجهد المنخفض، وخط إنتاج الباص واي ومنطقة تصنيع الصاج والنحاس، ومنطقة التخزين، ونقطة عرض الأدوات الرقمية في صالات الإنتاج، كما تفقد الوزير توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بحجم استثمارات تبلغ 8 مليون يورو بهدف زيادة السعة الانتاجية للمصنع وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع
وأشار الوزير إلى إمكانية توفير مركز تدريب من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية لتحسين مستوى وكفاءة الخريجين بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة والمؤهلة، على غرار ما تقوم به الوزارة حالياً من تخصيص هذه المراكز للقطاع الخاص ليتولي إدارتها وتشغيلها، حيث أكد مسؤولو الشركة إمكانية اقامة تعاون مشترك في هذا الصدد بين شركة شنايدر الكتريك ومصلحة الكفاية الانتاجية والجامعة الفرنسية في مصر.
وفي سياق تصريحاته الصحفية على هامش جولته بمصنع شنايدر الكتريك، أكد الوزير أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، وأن هذه الجولة تأتي في اطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية أحد أهم هذه المحاور هو التصنيع وبجودة عالية وبسعر مناسب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشيراً الى أن هذا المحور يرتكز على 3 محاور تشمل توفير الاراضي الصناعية المرفقة لدعم كافة الانشطة الصناعية وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة مع التركيز على جدية المستثمر وملائته المالية وخبرته الفنية وملائمة النشاط لاحتياجات السوق المحلي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال الاجتماعات الدورية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تضم عدد 12 وزارة وعدد من الهيئات المختصة والتي تعقد اجتماعاتها يوم الاحد من كل اسبوع لحل مشاكل كافة المستثمرين ودعم قطاع الصناعة، وكذلك اللقاءات الدورية التي تُعقد مع مستثمري كل محافظة بحضور المحافظ يوم السبت من كل أسبوع سواء بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو بمقر جمعية المستثمرين بتلك المحافظات.
مشيداً بما شاهدة اليوم خلال زيارته لمصنع السويدي للكابلات الفايبر والنحاس التي تستخدم في مجال الاتصالات والتي كانت تستورد حتى وقت قريب من الخارج، لافتاً الى ان هذا المصنع متعاقد مع شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجاتها من هذه المنتجات بالاضافة الى التصدير للخارج، وكذلك بما ينتجه مصنع يوتوبيا المتخصص في مجال الادوية باعتباره مصنع فريد من نوعه في مصر والشرق الاوسط حيث ينتج ادوية السكر والضغط والقلب التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج وبأسعار مناسبة وبأعلى درجة من التكنولوجيا المستخدمة في المعامل أو داخل العمليات الإنتاجية بالمصانع، لافتاً إلى أن مصنعي السويدي ويوتوبيا باستثمارات مصرية خالصة، أما مصنع شنايدر إلكتريك باستثمارات فرنسية، حيث تتميز علاقة التعاون بين مصر وفرنسا بإقامة عدد كبير من المشروعات العملاقة في كافة المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة.
وأشاد الوزير بالتطور المستمر والكبير في مصنع شنايدر إلكتريك وبما يضمه من خط إنتاج لتصنيع خلايا الجهد المتوسط (KV24) وهو الخط الوحيد على مستوى مصانع شركة شنايدر إلكتريك العالمية والتي اختصت بها إدارة الشركة العالمية مصنعها بمدينة بدر ليكون مصنعها الوحيد الذي ينتج هذا المنتج ومن خلاله يتم التصدير لمختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المصنع يضم 650 عامل يبلغ عدد المصريين بهم 646 عامل وهو ما يعد شهادة نجاح للعامل والسوق المصري.
وأكد الحرص الشديد على ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة تتمتع بالسرعة والنظافة مثل مشروعات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك من خلال أتوبيسات حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة تربط بين تلك المناطق الصناعية وهذه الوسائل على أن يقوم بتوفيرها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والبري التابع لوزارة النقل، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المناطق الصناعية مثل خط سكة حديد بلبيس-العاشر من رمضان، واستكمال القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.
مضيفاً أن وزارة الصناعة حريصة على تخريج أجيال جديدة من العمال المهرة التي تفي باحتياجات كافة المصانع، ومن هنا جاء التنسيق مع أصحاب المصانع للتعاون في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني البالغ عددها 47 مركز، حيث تم الاتفاق حتى الأن مع 41 مصنع لإدارة وتشغيل 41 مركز تدريب مع القيام بأعمال تطوير المناهج التعليمية بها وتدريب طلابها بالمصانع بما يضمن تخريج خريجين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية